[nasser]

إدارة نيوز / عبد الصمد اليحياوي / اللخميس 23 يوليوز 2015
يشكل الموظفون شريحة مهمة في النسيج المجتمعي المغربي، من خلالها تنزل الدولة سياساتها العمومية، وبفضلها تسدي خدمات ادارية لفائدة المواطنين، دون ان نغفل الدور الكبير الذي يلعبه الموظفون في ضمان الامن العام بالبلد، سواء من خلال رجال السلطة او الشرطة والدرك، ومراقبة الامن والمخاطر التي تتهدد المواطن من خلال مراقبة جودة البناءات، وقمع الغش الى غيرها من المهام الاخرى التي لاتقل اهمية عن جمع الضرائب والصحة العمومية والتعليم. من هنا يتضح ان الموظف يوجد في اي شبر من هذا البلد.
باستثناءات قليلة جدا يبقى الموظفون مواطنون يتمتعون بمستويات ثقافية تسهل فهم القوانين وما يحاك من سياسات عمومية من طرف المسؤولين. كما ان الموظفين يعتبرون من اكثر المواطنين اقبالا على التنظيمات الجمعوية والسياسية والنقابية. ونجدهم من اكثر الناس نشاطا بالمجالس الجماعية وغرفتي البرلمان.
من خلال هذا التقديم يتضح ان الهجمة الشرسة التي تخوضها الحكومة على مكاسب الموظفين، رغم ظأَلتها،تبقى امرا غير عادي. ان تقوم الوزارة المكلفة بتدبير القطاعات بفتح عدة اوراش بداخل الوظيفة العمومية وفي نفس الوقت يبقى امرا غير مفهوم.
نظام الوظيفة العمومية، وباعتراف الحكومة، اصبح متجاوزا. ومنذ سنين نسمع نفس الاسطوانة، والتي مفادها أن الحكومة منكبة على الاصلاح الشمولي للقطاع. الكل ، خاصة النقابات والجمعيات المهنية،تترقب صدور المشاريع ” الاصلاحية” قصد دراستها وإبداء الرأي بشأنها. لكن، الواقع غير هذا !
منذ تولي حكومة بنكيران مقاليد تسيير البلد، وبطريقة ممنهجة، شرعت في الهجوم على الموظفين، دشنتها بقمع الحريات النقابية وضرب الحرية الدستورية في الاضراب عن العمل.
– بعدها كرست جهودها في سد باب التوظيف على المواطنين بإلغاء درجات جديدة.
– فتحت الباب على مصراعيه لشركات المناولة للتغلغل في الادارة العمومية.
– اصلاح انظمة التقاعد الذي كان مطلبا نقابيا، وتبنه الحكومة بطريقة ستجهز على كافة مكتسبات المتقاعدين.
– تمديد سن العمل لرجال التعليم.
– الوزارة تسعى لتغيير نظام الترقية بالاقدمية.
– اخراج مشروع حركية الموظفين.
– التوظيف بالعقدة.
– زيادة التعويضات لبعض الفئات دون غيرها بطريقة تضرب المساواة التي حث عليها دستور 2011.
دون ان نغفل التصريحات الخطيرة التي صدرت من بعض الوزراء في حق الموظفين والوظيفة العمومية:
– ادريس الضحاك الامين العام للحكومة: صرح في المناظرة الوطنية للوظيفة العمومية سنة 2013 على ان الوظيفة العمومية يجب ان يسري عليها قانون الشغل.
– مبديع وزير الوظيفة العمومية: نصف الموظفين متعفن والنصف الاخر غائب….
– مبديع: اجور الموظفين تفوت على الحكومة بناء مستشفيين في السنة.
الى غيرها من التصريحات المستفزة .
اذن ، هناك هجمة ممنهجة تغلف بشعارات الاصلاح الشمولي لكن الحقيقة التي اصبحت ظاهرة للعيان هي ان هذه الحكومة هدفها الاول هو الحل النهائي والشامل لنظام الوظيفة العمومية، فبعد نفض الدولة يدها في توظيف اليد العاملة والمهن البسيطة بحذفها السلاليم الدنيا، هاهي حكومتنا الموقرة تسعى للاجهاز على هذا النظام القومي في توظيف خريج المعاهد والجامعات.
الوظيفة العمومية حق وطني مكتسب، ولا يحق لاي كان الاجهاز عليها. فمهما كانت المشاكل المتعلقة بها ، ومهما كانت توصيات وضغط صندوق النقد الدولي قوية، تبقى صمام امان للدولة . فكيف سيكون حالها عندما يرمى بخدمات الادارة في احضان شركات المناولة التي تتحين الفرص للانقضاض على خدمات الوظيفة العمومية كما فعلت في الكثير من الخدمات بالجماعات المحلية؟
الخلاصة يمكن تلخيصها في سؤال: هل تضن الحكومة ان بإقبارها للوظيفة العمومية، ستكون قد اقبرت الشريحة الاكثر انتقادا ومتابعة للسياسات العمومية؟ ؟؟؟