[nasser]

الخميس, 23. يوليو 2015 -
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية لأمس الأربعاء 22 يوليوز على مشروع قانون يقر التغطية الصحية لفائدة طلبة التعليم العالي والتكوين المهني في القطاعين العام والخاص، والذي ستتم أجرأته ابتداء من الموسم الجامعي 2015 – 2016، وذلك في أفق أن تشمل التغطية الصحية أصحاب المهن الحرة والمستقلين.

وأوضح بلاغ لوزارة الصحة أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة لتمكين كافة المواطنات والمواطنين المغاربة من حق الولوج إلى العلاج والاستفادة من الخدمات الطبية والعلاجية على قدم المساواة مشيرا إلى أنه يؤكد، وبقوة، على البعد الاجتماعي في استراتيجية وزارة الصحة للفترة ما بين 2012 - 2016.

وأبرز البلاغ أن الطلبة المغاربة سيتمكنون من الاستفادة من سلة العلاجات المماثلة لسلة التامين الإجباري عن المرض الخاص بالموظفين ومن بينها العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة وأعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية والعلاجات المتعلقة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها والعلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية والتحاليل البيولوجية الطبية والطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة.

كما سيتمكن الطلبة من الاستفادة من الفحوص الوظيفية وأكياس الدم البشري ومشتقاته والنظارات الطبية وعلاجات الفم والآسنان وكذلك أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي والأعمال شبه الطبية مشيرا إلى أن كل ذلك سيتم في المستشفيات العمومية أو المصحات الخاصة.

وخلص البلاغ إلى أن هذا الانجاز الوطني يعتبر مكسبا تاريخيا للطالبات والطلبة وسيساهم في تحسين ظروفهم كما سيخفف عنهم وعن أسرهم الكثير من الأعباء مما سييسر لهم سبل الدراسة والتحصيل في ظروف سليمة.