إدارة نيوز /
انتقد أساتذة ما جاء في مرسومين تقدمت بهما وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وتمت المصادقة عليهما، خلال المجلس الحكومي الماضي، واللذين من المنتظر أن يتم تطبيق مقتضياتهما ابتداء من الموسم التكويني (2016-2015).
وقال الأساتذة، على صفحات “فيسبوكية”، إن الحكومة ألغت المرسوم رقم 2.02.854 الذي كان يقضي بإلزامية توظيف خريجي المراكز التربوية الجهوية مباشرة بعد إنهاء فترة التدريب، وعوضته بمرسوم آخر يجعل الحكومة غير ملزمة بتوظيف خريجي هذه المراكز، الأمر الذي أثار الكثير من الاحتجاجات.
واستنكر المحتجون، إلزام خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بإجراء مباراة ثانية بعد نجاحهم في امتحان التخرج وحصولهم على شهادة التأهيل التربوي للتعليم الأولي والابتدائي والإعدادي والتأهيلي، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل لاختيار عدد محدد منهم حسب المناصب الشاغرة.
وما أجج احتجاجهم، تقليص قيمة المنحة الشهرية إلى 1200 درهم في الوقت الذي كانت تتجاوز أزيد من 2400 درهم، مطالبين بتدخل النقابات من أجل إنصاف المتضررين.إلى ذلك، كان مجلس الحكومة، صادق خلال اجتماعه الأخير، على مشروع مرسوم رقم 2.15.588 بتغيير المرسوم رقم 2.02.854 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، كما صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.15.589 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.672 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن شروط القبول في سلك تأهيل أطر هيأة التدريس المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم رقم 2.11.672 لم يطرأ عليها أي تغيير، إذ يقبل المترشحون الحاصلون على الأقل، على شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية أو ما يعادلها، وكذا المترشحون الحاصلون على الأقل، على شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها، والمتوفرون على كفاءات نظرية وعلمية مماثلة للتكوين في المسالك الجامعية للتربية.
وطبقا للمرسوم الجديد، يستفيد المترشحون المقبولون في سلك تأهيل أطر هيأة التدريس من منحة شهرية قدرها 1200 درهم طيلة مدة تأهيلهم ولفترة أقصاها 12 شهرا. ويتوج التأهيل التربوي للمتدربين بالحصول على شهادة التأهيل التربوي للتعليم الابتدائي أو الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي، تسلم إليهم من طرف المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وتتيح الشهادة، كما جاء في البيان، إمكانية المشاركة في مباراة لتوظيف أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، وذلك حسب الحاجيات وبمراعاة المناصب المالية المحددة في قانون المالية موزعة على التخصصات والأسلاك والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، كما ينص على ذلك التغيير الذي جاء به المرسوم المصادق عليه، على أن تدخل مقتضيات هذين المرسومين حيز التطبيق ابتداء من الموسم التكويني 2016-2015.