إدارة نيوز /
صادقت الحكومة في اجتماعها، يوم الأربعاء29 يوليوز 2015، على مشروع مرسوم يتعلق بتنقيل الموظفين المنتمين إلى الهيآت المشتركة بين الوزارات في صيغته الجديدة.
ويهم هذا المشروع إعادة الانتشار لأزيد من 125 ألف موظف من الأطر المشتركة بين الوزارات، أي ما يناهز 23 في المائة من مجموع الموظفين، وينص على صيغتين لإعادة انتشار الموظفين بالإدارات والمؤسسات العمومية، إحداها بناء على إرادة الموظفين، فيما الثانية فترتبط بإرادة الإدارة نفسها، والتي ستشكل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة لتدارس الفائض في الكوادر البشرية على مستوى الادارات وبعض الجهات.
وتؤكد الحكومة أن هذا المشروع يهدف إلى “خلق آلية جديدة لتطوير وتوسيع مجال حركية الموظفين بين الإدارات العمومية والجماعات الترابية، بما يضمن توسيع آفاقهم المهنية، وإغناء تجاربهم، وتمكينهم من مسارات مهنية متنوعة ومحفزة”، إلى جانب كونه “يروم إضفاء نوع من الدينامية داخل الإدارة المغربية وتقوية ثقافة الانتماء إلى المرفق العمومي بغض النظر عن الانتماء إلى قطاع أو آخر”.
وإلى ذلك، يتضمن المرسوم المذكور تحفيزا ماديا يتمثل في تمكين الموظفين من ثلاثة رواتب شهرية مرتين، على أساس أن يكون الفارق بين المرة الأولى والثانية ثلاث سنوات، إلى جانب أنه ربط عملية النقل بشرط المناصب المالية.
وأكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا النص الجديد “سيمكن من خدمة الموظفين حتى لا تبقى طلباتهم معلقة”، وسيمكن من “اعطاء نفس جديد للوظيفة العمومية”.
وحول التخوفات التي تبرز لدى بعض الموظفين حول استخدام هذا المرسوم كوسيلة لـ”لانتقام” من الموظفين النقابيين على وجه الخصوص، قال الخلفي خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، يوم الأربعاء الماضي، أن هذا “كلام لا أساس له ومرفوض، لأن المرسوم تطبيق لأحكام القانون، ويأتي لتمكن الموظفين من الارتقاء المهني”.
عن اليوم 24