بعد أن أعلنت عدة نقابات رفضها رسميا خطة حكومة عبد الإله بنكيران لإصلاح التقاعد، جددت جماعة “العدل والإحسان” بدورها رفضها لهذه الخطة، معلنة استعدادها لدعم النقابات في هذا الإطار، لـ”تشكيل جبهة وطنية للتصدي للسياسات العمومية اللاشعبية”.
وأكد القطاع النقابي للجماعة أن قرارات الحكومة “تستهدف مصالح الأجراء والعيش الكريم للمواطنين”، علاوة على كونها “تستهدف بإصرار المكتسبات الهزيلة للشعب المغربي”، حسب ما جاء في بيان لنقابيي الجماعة اعتبروا فيها أن “الجرأة الحكومية في ملف أنظمة التقاعد قد اتجهت نحو فئات المأجورين والموظفين لتجاوز الوضعية الكارثية التي تتحملها الدولة، لكنها في المقابل كلّت عن الاقتراب من بؤر الفساد المسؤولة عن هاته الوضعية”.
وتبعا لذلك، حمل نقابيو “العدل والإحسان” الدولة والحكومة مسؤولية “المغامرة بالاستقرار الاجتماعي عبر تهديدها لمصالح الشغيلة وتحديها للفاعلين النقابيين”، مؤكدة في هذا السياق ضرورة بلورة “مقاربة شمولية في معالجة الاختلالات الاجتماعية ومنها ملف التقاعد”.
إلى ذلك، عبرت “الجماعة” عن “تثمينها” لموقف التنسيق النقابي الثلاثي، الذي رفض المقترح الحكومي بخصوص ملف التقاعد، معلنة عن تفاعلها الإيجابي مع دعوة هذا التنسيق واستعدادها لـ”الانخراط في تشكيل جبهة وطنية لمواجهة السياسات العمومية اللاشعبية”، داعية في الوقت نفسه جميع المركزيات النقابية والمنظمات المهنية وعموم المأجورين والموظفين إلى “تكثيف الجهود لتجاوز هذا المنعطف الخطير الذي يمر منه الوضع الاجتماعي، وستكون له عواقب جد وخيمة على وضعية القوى العاملة وعموم الشعب المغربي”.
وجدير بالذكر، أن المركزيات النقابية الثلاث الممثلة في الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، كانت قد أعلنت رسميا قبل أسابيع رفضها لمقترحات رئيس الحكومة بخصوص إصلاح صندوق التقاعد، معلنة تكوين لجنة تضم أعضاء النقابات الثلاث لإيجاد صيغة فعالة للضغط على رئيس الحكومة من أجل تنفيذ شامل لملفها المطلبي.