[ابو محمد امين4]

و ما تهافت مافيات الفساد على صناديق الاقتراع سوى خير مثال على سياسة الدولة هاته. في وقت تسجل فيه أرقام قياسية على مستوى نهب الممتلكات الجماعية و البلدية لتأتي السياسة الجهوية ثانية و تقضي على ما تبقى من ذلك باعتبارها آلية أخرى من آليات النهب المتواصل للمال العام و الهروب من تأدية الضرائب و المستحقات من طرف الباطرونا، محدثة بذلك عجزا آخر في ميزانية الدولة التي أنهكت أصلا من طرف لوبيات الفساد الإداري و المالي. تعتزم الدولة ضخ 1000 مليار سنتيم في صندوق كل جهة بشكل تدريجي لدعم استقلالية الجهة ماليا و اداريا في تسيير شؤونها بنفسها ,هذا جميل لكن يجب فرض الرقابة على المفسدين لانها فرصة ثمينة لهم لمراكمة الثروة