[OUM FATIMA]

أثار احتفاظ الحكومة الإسرائيلية بصندوق مالي لدعم هجرة اليهود المغاربة إلى الدولة العربية الكثير من الجدل في الأوساط السياسية الإسرائيلية، وذلك بالتزامن مع التحضير لقانون المالية للسنة القادمة، وطفا على السطح موضوع الصندوق المالي المحدث سنة 1960 في سياق خوض عدد من السياسيين العبريّين حملة على جميع النفقات والصناديق المالية التي يرونها "بدون فائدة اقتصادية".

وقالت صحيفة "هآرتز" الإسرائيلية إن الحكومات التي تعاقبت على حكم الدولة العبرية بما، فيها الحكومة الحالية، حرصت على تزويد صندوق دعم هجرة اليهود المغاربة إلى إسرائيل بمبالغ مالية مهمة، واستمرت هذه الوضعية منذ سنة 1960، بيد أن الصحيفة الإسرائيلية اعتبرت أن أسباب إحداث هذا الصندوق قد انتفت بعد أن أصبح عدد اليهود المغاربة يقدر ببضعة آلاف اختاروا المكوث في المملكة.

ونقل المنبر الإعلامي العبري عن سياسيين إسرائيليين استغرابهم من استمرار تمويل هذا الصندوق، قبل أن يتساءل عن وجود مهاجرين جدد يغادرون المغرب حاليا للاستقرار في إسرائيل، مؤكدا أن الموجة الكبرى لهجرة اليهود المغاربة نحو إسرائيل كانت في سنوات الستينيات والسبعينيات.

استنكار بعض السياسيين الإسرائيليين من استمرار تمويل صندوق دعم هجرة اليهود المغاربة يجد تفسيره الأساسي في الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الكيان العبري، الذي يحاول أن يخفض من حجم استدانته من الخارج، وهو ما دفع الجريدة إلى وصف عدم إغلاق مثل هذا الصندق بالأمر "غير المقبول والغبي".

ويرى مراقبون أن إصرار الحكومة الإسرائيلية على مواصلة تطعيم مثل هذه الصناديق "السوداء" مرده إلى رغبة تل أبيب في الحفاظ على مصادر تمويل تستعمل في العديد من العمليات الأمنية والمخابراتية، بالإضافة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تقوم بشكل آلي بتزويد هذه الصناديق بالأموال الضرورية حتى تبقى بعيدة عن الأنظار ولا تكون محل نقاش عمومي.

وهو ما أكده الخبراء الاقتصاديون الذين استقت جريدة "هآرتز" آراءهم، عندما تحدثوا عن صعوبة الاقتراب من مثل هذه الصناديق، على الرغم من أن الأجهزة الحكومية المالية على علم بوجودها وطريقة تمويلها إلا أنها لن تحذفها بل إنها لا تناقش حتى ما يتم صرفه من هذه الصناديق ولا أين وجهة هذه الأموال التي تقدر بملايين الدولارات...