[ابو محمد امين4]

هذا الاستاذ لامس الحقيقة و عين الصواب من زاوية معينة ,لكن من زاوية أخرى و هو خطأ استراتيجي لهذا الحزب الفتي عندما اختاران يجعل من فئة الموظفين وهي ورقة حاسمة بالنسبة لقوته من ضعفه فضل مواجهتها بدل من دعمها حتى تكون قوة ضاغطة وداعمة له وحصنا حصينا ,اما عن لوبيات الفساد او جماعات المصالح وهي فئة محدودة العدد لكن لها جدور يصعب اقتلاعها , مهيمنة على الثروات و تتحرك كالافعى اذا شعرت بخطر يهدد منافعها ,ولها قدرة كبيرة على بعثرة الاوراق لذلك يجب التعامل معها بمكر حتى يمكن التغلب عليها و لكن بشكل تدريجي ,و هي لا ولاء لها ولا غيرة وطنية ,تؤمن فقط بمصالحها و مراكمة الثروات على حساب الشعب , فلا بد من ان نضع يدنا في يد ملكنا و الاحزاب التي لها غيرة على هذا الوطن وليست لعبة بيد تلك اللوبيات فتحية و الف شكر لمن يريد الخير لهذا البلد لا لنفسه و لعائلته و المقربين


إن التناقض الأساسي والجديد اليوم في المغرب فيما يتعلق بالسعي إلى بناء دولة حديثة وديمقراطية، هو بين القوى الديمقراطية وبين "جماعات المصالح"، المهيكلة وغير المهيكلة، الظاهرة والخفية، المحلية والدولية، والتي ينعتها البعض بـقوى «الفساد»، بحيث لم يعد التناقض كما كان الحال في السابق بين الديمقراطية وبين التيارات المعادية لها (التيار الإسلامي)، ومن ثم أي تقدم باتجاه إرساء الديمقراطية ووصول القوى الديمقراطية إلى مواقع السلطة يعني - بالمقابل - انحسارا لنفوذ جماعات المصالح وتهديدا لمنافعها، والعكس صحيح. فحديث الديمقراطيين عن سياسة تكافؤ الفرص، والسعي لإقرار عدالة اجتماعية، حديث ممقوت من طرف هاته الجماعات والمرتبطين بها.

وهذا النوع من الفساد ليس كائنا محليا، يتمثل في عدد من الخواص والمؤسسات المغربية، بل هو بالإضافة إلى ذلك، له امتدادات دولية، ومرتبط بدول ومؤسسات خارجية، ويجر وراءه مصالح سياسية عليا وحيوية، وهو مستعد من أجل مصالحه ونفوذه – وهذا هو الأخطر - أن ينسف الخيار الديمقراطي من أساسه إذا هدد مصالحه، ويزعزع استقرار الدول، ويدفع بكل أعدائه إلى الهامش.