محاربة الموظفين الأشباح .. مُهِمَّة مستحيلة أم غياب إرادة حقيقية؟
هسبريس - محمد الراجي (كاريكاتير مبارك بوعلي)
السبت 22 غشت 2015 - 09:00
تدفعُ لهم الدولة أموالا طائلة من الميزانيّة العامّة على رأس كلّ شهر، دُونَ أنْ يبْذلوا جهدا لقاءَ الأموال التي يحصلونَ عليها. تمّ التعاقُد معهم على أساس تقديم خدمة عموميّة تعودُ بالنفع على البلاد والعباد لكنّهم هجروا مكاتبهمْ وتفرّغوا لأعمالهم الخاصّة، أو تفرّغوا فقط للراحة طالمَأ أنّ المُرتّب الشهريّ يُحوَّل إلى الرصيد كاملا غير منقوص، ومنْهمْ من لم يهجُرْ مكتبه فقط بل هجر الوطنَ ورحلَ إلى الخارج، ومع ذلك يتمّ تحويلُ أجورهم الشهريّة إلى حساباتهم البنكيّة بانتظام. إنّهمُ المُوظفونَ الأشباح.
لا يتوفّر رقم دقيق حوْل عدد الموظفين الأشباح في المغرب، لكنَّ التقديرات تشيرُ إلى وجود ما يُقاربُ مائة ألف موظفٍ شبح في الإدارات العموميّة المغربيّة. أرقامٌ، وإنْ كانتْ تقديرية، إلّا أنّها قدْ تكون قريبة من الأرقام الحقيقيّة. ففي شهر أبريلَ من سنة 2012، صرّح الوزير المكلّف بالشؤون العامّة والحكامة وقتذاك، محمد نجيب بوليف، بأنّ عدد الموظفين الأشباح في الوظيفة العمومية يتراوح ما بين 70 و 90 ألف موظفٍ شبح من ضمن 800 ألف موظف يشتغلون في القطاع العام.
مَوْتى يستفيدون من الماال العام؟!
هذا العدد الهائل من الموظفينَ الأشباح يُكلّف الميزانية العامّة للدولة خسائرَ ماليةَ فادحةً كلّ شهر، فإذا حصرْنا عددهم في تسعين ألفا فقط، بمُرتّبٍ شهريّل لكلّ واحد منهم في حدود 5000 درهم فقط، فإنَّ الدولة تصرفُ عليهم من المال العامّ كلّ شهر أربعة ملايير ونصف مليار سنتيم، كأجور، دونَ احتساب باقي التعويضات، أمّا المثير للدهشة والاستغراب، فهو أنّ وزير الوظيفة العمومية الحالي، محمد مبديع، اعترفَ أنّ هناك موظفين أشباحا يحصلون على رواتبهم، رغم أن منهم من يعيش في الخارج، ومنهم من التحقَ بالرفيق الأعلى!
الموظفون الأشباح لا ينحصرون فقطْ في الموظفين الصغار بالإدارات العمومية، بلْ إنَّ هناك من زعماء الأحزاب السياسية من "يشتغل" موظفا شبحا، فقبل أسابيع اضطرّ رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي إلى توجيه إنذار كتابيّ إلى أمين عامّ أحد الأحزاب السياسية، بدعوى عدم حضوره إلى عمله في الفريق الحزبي الذي ينشط ضمنه بالغرفة الأولى للبرلمان، وقبْل أشهر كشفت الصراعات السياسية بيْن حزبيْن سياسيين عنْ كوْن أمينِ عامّ حزبٍ يوجدُ في المعارضة يتلقى 10 آلاف درهم من المال العامّ رغم عدم حضوره إلى مكتبه في أحد المجالس الجماعية.
غيابُ إرادة سياسيّة حقيقيّة
وزيرُ الوظيفة العمومية محمد مبديع توعّدَ مطلعَ السنة الجارية الموظفين الأشباح بإجراءات صارمة، وأعلن أنّ وزارته عملت على تفعيل آليات تتبعٍ ومراقبة أفضت إلى التشطيب على أزيد من 1600 موظف شبح خلال السنتين الأخيرتيْن، مُعتبرا أنَّ ما تحقّق "يُعتبر نتائج متقدّمة"، لكنّ 1600 موظف شبح، لا يُمثلون سوى "قطرة" صغيرة في يمّ عشرات الموظفين الأشباح الذين يستنزفون ميزانية الدولة كلَّ شهر، دونَ أنْ يُفيدوا البلدَ في شيء، وهو ما يطرحُ أكثر من علامة استفهام حول السبب الذي يمنعُ من مباشرة "عمليّة تشطيب" واسعة ضدّهم؟
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العامّ يرْبطُ استمرار َ "ظاهرة" الموظفينَ الأشباح بغياب إرادة سياسيّة حقيقيّة لتطهيرِ الإدارات وغيرها من المؤسسات العمومية منهم، ويعتبر الغلوسي أنَّ الموظفين الأشباح يُعتبرون أحد تمظهرات الفساد بالمغرب، موضحا: "ما دام أنّه ليست هناك إرادة سياسية حقيقية لوضع حد للفساد بشكل عامّ، فمن الطبيعي أن تستمر جميعُ مظاهره، ومنْها ظاهرةُ الموظفين الأشباح، الذين يقتاتون على الرّيع الذي يُثمره الفساد". يقول الغلوسي.
وعلى الرّغم من الخطابات الرسميّة المُنادية بتخليق الحياة العامّة، والإجراءات التي هدّدت الحكومة باتخاذها في حقّ الموظفين الأشباح، إلّا أنّ النتائج المُحقّقة لحدّ الآن (التشطيب على 1600 موظف شبح فقط خلال سنتين، حسب ما صرح به وزير الوظيفة العمومية)، يبيّنُ أنَّ القضاء على الموظفين الأشباح، أو التقليص من عددهم بشكل ملموس، على الأقل، يبقى بعيدَ المنال، وهو ما يطرح سؤال مدى قدرة الحكومة على تفعيل وعيدها الذي أطلقه وزيرها المسؤولُ عن قطاع الوظيفة العمومية.
لا عُذْرَ للحكومة
منْ جهة أخرى، يُطرحُ سؤال ما إنْ كان من السهل القضاء على ظاهرة الموظفين الأشباح، خصوصا وأنّهم يشكّلون جيشا من الموظفين. يقول رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العامِّ إنّ الحكومة لا عُذرَ لها للتلكّؤ في اتخاذ إجراءات حازمة ضدّ الموظفين الأشباح، انطلاقا من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي جاءَ به دستور 2011، متسائلا: "لماذا تعجز الحكومة عن الوقوف في وجه هؤلاء، صوْنا للمال العام، في حين أنّها لا تجدُ أيّ صعوبة في تنفيذ مخططات وقرارات تضربُ القدرة الشرائية للمواطنين؟".
وأشار الغلوسي إلى أنَّ الحكومة التي عدمتْ إلى توقيف التوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، في حين أنَّ المناصب المالية التي يتمّ الولوج إليها عبر المباريات قليلة، كانَ عليْها أنْ تتخذَ إجراءات أخرى لإيجاد فُرص عمل للعاطلين عن العمل، وزاد: "لوْ أنّ الحكومة حاربت الموظفين الأشباح، فإنّها ستكون قدْ ضربتْ عصفوريْن بحجر واحد: حماية المال العام، وخلْقُ عشرات الآلاف من الوظائف لفائدة العاطلين عن العمل"، ويُضيف الغلوسي أنَّ على الحكومة ألا تكتفي فقط بفصْل الموظفين الأشباح من الوظيفة العمومية، بلْ عليها أن تُجبرهم على إرجاع ما نهبوا من المال العامّ بدون وجه حق، ما دام أن القاعدة هي الأجر مقابلَ العمل.