* لوبينيون:
- ارتفعت الالتزامات والنفقات بما فيها الالتزامات والنفقات غير الخاضعة للمراقبة القبلية إلى غاية متم يوليوز 2015 ، إلى 6ر266 مليار درهم، ممثلة بذلك معدلا إجماليا للالتزام بلغ 56 في المائة، مقابل 60 في المائة إلى غاية متم يوليوز من سنة 2014 .
- ذكرت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أنها وضعت رهن إشارة المرتفقين ، سواء كانوا مقيمين بالمغرب أو بالخارج، خواصا أو مهنيين، برنامجا متكاملا للاستقبال الإلكتروني قصد إخبارهم وتوجيههم بخصوص المساطر والإجراءات والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية.
* ليبراسيون:
- جعل المغرب من تشجيع ودعم مشاركة المرأة في مسلسل اتخاذ القرار وتسيير الشأن العام على كافة المستويات وكذا ضمان وصولها إلى المؤسسات التمثيلية، أبرز الرهانات التي تم الانخراط فيها خلال السنوات المنصرمة. وقد تم في هذا السياق اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية والمؤسساتية من أجل الرقي بوضعية المرأة داخل المجتمع في أفق تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات.
- إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يدعو الدولة وجميع مكوناتها إلى التعبئة الشاملة واليقظة المستمرة من أجل محاربة الفساد الانتخابي خلال الانتخابات الجماعية والجهوية ليوم 4 شتنبر. وقال لشكر في كلمة خلال لقاء بالرشيدية "ليس ثمة فرق بين تجار وسماسرة الانتخابات والإرهابيين الذين يهددون أمن المواطنين".
* البيان:
- حزب التقدم والاشتراكية يطرد من صفوفه ثلاثة مناضلين سابقين أخلوا بقواعد الانضباط الحزبي. فعلى إثر التصرفات غير المسؤولة التي أقدم عليها كل من المدعو عبد الرحمان باسول واحسين زكا ومحمد العربي لبيض، من خرق سافر لقواعد الانضباط الحزبي بقرارهم عدم التصويت لفائدة مرشح حزب التقدم والاشتراكية خلال التصويت الذي جرى لانتخاب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة درعة تافيلالت. وقرر الحزب وضع حد لانتمائهم بجميع التنظيمات المحلية والوطنية.
- سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعا ب0,8 في المائة خلال الفصل الثاني من 2015 مقارنة مع المستوى المسجل سنة من قبل، متأثرا بارتفاع أسعار العقار، حسب ما أفاد به بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. وأوضح البنك المركزي، في مذكرة حول الاتجاه العام لسوق العقار خلال هذه الفترة، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع أسعار البقع الأرضية الحضرية ب 3,8 في المائة. بالمقابل، سجل البنك تراجعا في العقارات الخاصة بالاستعمال المهني أو السكني على التوالي ب1.2 في المائة و0.3 في المائة.