[سي محمد قابقوس]

بدل البحث عن مخارج اقتصادية وسوسيواقتصادية للرفع وتقوية الناتج الداخلي الخام وبالتالي الرفع من الثروة الوطنية وتوزيعها بشكل عادل لإعادة استثمارها بشكل قوي ومتزن تخضع الحكومة ومن ولاها لتوصيات المؤسسات الدولية المقرضة والمانحة وتتجه مباشرةالى الأجراء لتهددهم في تعويضاتهم وترقياتهم واجورهم التي تعتبر من ادنى الأجور عالميا حسب تقارير نفس المؤسسات المالية التي تملي تعليماتها للحكومة المتعددة الرؤوس والمرجعيات والتحالفات بدون فائدة حتىعلى الحكومة نفسها ،وامام هذا الوضع يبقى الحل هو سحب البساط من تحت مكونات هذه الحكومة في كل الإستحقاقات القادمة لعل النزيف يتوقف او ينقص على الأقل أما الإستمرار لايبشر بخير ....