[nasser]

CMDH : هذا موقفنا من توجه السويد نحو الاعتراف ب"البوليساريو" لبنى أبروك – هبة بريسالجمعة 02 أكتوبر 2015

عبر المركز المغربي لحقوق الانسان عن موقفه ازاء ورود أنياء بخصوص توجه السويد نحو الاعتراف بجبهة "البوليساريو".

وفي هذا السياق، أكد المركز عبر بيان له توصلت "هبة بريس" بنسخة منه على "ما تقدم عليه بعض الأحزاب في مملكة السويد ينطوي على سوء تقدير للواقع وللمخاطر المحدقة به من جهة، وعلى جهل مطبق بالروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية، التي تجمع بين مكونات الشعب المغربي، بصحرائه وبريفه وجباله، كما ينطوي على استخفاف بجهود الأمم المتحدة"، مشيرا الى أن "تقرير مصير الشعوب مبدأ حقوقي سليم في جوهره، لكن توظيفه في قضية الأقاليم الصحراوية تقدير خارج السياق، لكونه بني على فهم مبسط وخاطئ للأزمة، غير ملم بالنزاع في جوهره، مما يفقده الجدية وروح المسؤولية، كما ينطوي على هدم لصرح اجتماعي وثقافي واقتصادي وسياسي مشترك بين أفراد الشعب الواحد".

وحسب ذات المصدر، ف"استهداف بعض الأحزاب في مملكة السويد، وفي بعض الدول الاسكندنافية الأخرى للوحدة الترابية للمغرب، نابع من تحركات جبهة البوليساريو، التي تتظاهر بطابع المظلومية، وتشتغل تحت مظلة ودعم من الديبلوماسية الجزائرية، التي تسعى حثيثة إلى النيل من المغرب لدوافع مكشوفة ومعروفة".

واعتبر بيان المركز أن "جبهة البوليساريو لا تمثل شعبا، بل فصيلا ثوريا غاضبا، تأسس إبان حقبة الحرب الباردة، وفي إطار الصراع حول السلطة في المغرب، وقد تم استدراجه وتغذيته وتوجيهه لخدمة أجندة قيادات دولة شقيقة وبعض الدول الأخرى، في مسعى للنيل من المغرب".

وفي نفس السياق، شدد المركز المغربي لحقوق الإنسان على أنه يسهر عبر فروعه في مختلف الأقاليم الصحراوية على رصد خروقات حقوق الإنسان، على غرار باقي مناطق المغرب، مؤكدا التزامه بالنضال من أجل مبادئ حقوق الإنسان في كوينتها وشموليتها.

الى جانب ذلك، أضاف عبد الاله الخضري رئيس المركز أن هذا الأخير يرفض بعض الطروحات التي تداوالت من قبيل تجريد بعض المواطنين من الموالين للطرح الانفصالي، قائلا: "نعتبر هذه الطروحات طرحا يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان الكونية، وعاطفي أكثر منه طرحا موضوعيا، كما أننا نحمل المسؤولية إلى الديبلوماسية المغربية إزاء ضعف أداءها في توضيح الطرح الوطني للأطراف المعنية، خاصة وأن الحرب الديلوماسية، التي يخوضها خصوم وحدة المغرب الترابية مركزة وممنهجة، في ظل تخبط من لدن الطرف المغربي، وربما فراغ، يتم ملؤه من قبل هؤلاء' مضيفا القول: " نطالب من المجتمع المدني المغربي، المستقل في قراراته وقناعاته، أن يتحمل مسؤوليته في الدفاع عن كيان المجتمع المغربي، دون إملاءات أو توجيه من أي طرف، خاصة وأن الدول الديمقراطية لا يمكن إقناعها إلا بتبني خطاب ديمقراطي نزيه، غير عاطفي وغير إقصائي، ولا ينطوي على انتهاك للحقوق والحريات كما أننا نرفض الدخول مع الدول الديمقراطية في صراعات انتقامية، سواء كانت اقتصادية او ديبلوماسية، بل وجب اعتماد مرافعة موضوعية مقنعة للأطراف المعنية، وبصيغة ديمقراطية سليمة" حسب قوله.