[nasser]

نون بريس : الاثنين 05 أكتوبر 2015 ==== غ.د
ارتفعت نسبة الطلاق في المغرب خلال السنوات الأخيرة، فقد عرفت أحكامه تزايدا ملحوظا، وصلت خلال سنة 2013 ما مجموعه 40 ألف و850 حكم بالتطليق، مقابل 7 آلاف و213 حكم سجل في 2004، حسب تصريح وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد خلال لقاء نظمته جمعية عدالة حول التطبيق القضائي لمدونة الأسرة في مارس الماضي.

وحسب المصدر ذاته فإن حالات الطلاق الرجعي تدنت مقابل ارتفاع عدد حالات الطلاق الاتفاقي، حيث سجلت سنة 2013 عدد حالات رسوم الطلاق الاتفاقي بلغ 14 ألف 992 رسما بما نسبته 59,46 بالمائة من مجموع رسوم الطلاق، مقابل عدد رسوم طلاق رجعي بلغ ألف و877 رسما فقط بما نسته 7,44 في المائة من مجموع رسوم الطلاق.

ويستحوذ التطليق للشقاق على النصيب الأكبر من هذه الأحكام وصلت نسبته خلال السنوات الثلاث الماضية إلى حوالي 97 في المائة، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الإقبال عليه لا يقتصر على الزوجات فقط بل إن الأزواج أيضا ينافسونهن في الإقبال عليه، حيث سجلت سنة 2013 نسبة 56 في المائة من طلبات التطليق للشقاق قدمت من طرف النساء، و44 في المائة من الطلبات تقدم بها الرجال.

ويذكر أن عدد حالات الصلح في قضايا طلبات الإذن بالإشهاد على الطلاق بلغ خلال سنة 2013 ما مجموعه 8آلاف و702، وبلغ هذا العدد في نفس السنة بخصوص طلبات التطليق ما مجموعه 10آلاف و389 حالة صلح وهو ما يعني أن المحاكم استطاعت أن تحافظ على كيان 18ألف و491 أسرة خلال سنة واحدة فقط.