محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية
عمد المكتب الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين في بلاغه الأخير إلى تسجيل مجموعة من الخروقات التي وصفها بالسافرة، والتي شابت عملية إنتخاب ممثلي المأجورين بمجلس المستشارين في انتخابات الجمعة الماضية ومن بينها:
عدم إشراك جميع الفرقاء الاجتماعيين في التحضير للانتخابات؛
حرمان عدد من ممثلي أعضاء اللجان الإدارية و مندوبي الأجراء من الإدلاء بأصواتهم بسبب عدم إدراج أسمائهم في لوائح الهيئة الناخبة و إدراج أسماء ممثلي المأجورين النواب.
إغفال قطاعات عمومية أو شبه عمومية بكاملها و شركات خاصة، و تسجيل أشخاص لا علاقة لهم بالهيئة الناخبة وهنا يتضح بشكل جلي التناقض بين اللائحة الرسمية لوزارة التشغيل و اللائحة المسحوبة على وزارة الداخلية؛
استعمال المال و أساليب غير مشروعة من طرف مجموعة من المرشحين و سماسرتهم لاستمالة الناخبين، علما أن عددا من المحسوبين على العمل النقابي استعملوا المال أمام مقرات التصويت، من أجل استمالة بعض المأجورين الضعفاء، حيث وصل الصوت إلى حدود 2000.00 درهم.
تدخل بعض أرباب العمل و بعض رؤساء الجماعات المحلية في توجيه و استمالة الناخبين لصالح نقابات موالية للأحزاب التي ينتمون إليها؛
الترخيص لمتقاعدين ضدا على القانون للحصول على مقاعد لتمثيل المأجورين؛
تدخل سافر لوزير التشغيل و الشؤون الاجتماعية لمساندة نقابة تدعي الاستقلالية على حساب نقابات أخرى...