اصدرت كل من الكتابة الإقليميتان للجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطية للتعليم ( التوجه الديمقراطي ) بالخميسات بيانا مشتركا بينهما بعد اجتماعهما يوم السبت 3 أكتوبر 2015 ، وخصص هذا الاجتماع لتقييم عملية تدبير الفائض وسد الخصاص .
وبناء على المعطيات المتعلقة بالعملية تعلن النقاباتان للأسرة التعليمية وللرأي العام المحلي والوطني مايلي :
تجديد رفضهما للمراسلة الوزارية المتعلقة بتدبير الفائض وسد الخصاص والتي لن تحل أزمة الموارد البشرية ولن تزيد الأسرة التعليمية إلا إحباطا .
إدانتهما العبث الممنهج الذي تعرفه نيابة الخميسات في تدبير القطاع والموارد البشرية خصوصا .
رفضهما لأسلوب المحاباة في إسناد التكليفات الذي ينهجه السيد النائب الإقليمي (المكلف) بعد استسلامه وخضوعه لضغط لوبيات الريع والسمسرة والمصالح الشخصية .
مطالبتهما السيد النائب الإقليمي (المكلف) بالتراجع عن كل تكليفات الامتياز وعدم إرضاء الانتهازيين على حساب أصحاب الحق والاستحقاق والكفاءة من نساء ورجال التعليم .
رفضهما اللجوء لتعديل البنية على المقاس لإرضاء ذوي الحظوة والمحسوبية .
مطالبتهما بالتفعيل الحقيقي لدور لدور مصلحة الموارد البشرية ورفع اليد على اختصاص رئيسها (المكلف) .
مطالبتهما السيد مدير الأكاديمية الجهوية بإيفاد لجنة مختصة للتحقيق فيما يجري والوقوف عند حجم الاختلالات والإرتجال في تدبير القطاع بالإقليم .
مساندتهما لموظفي النيابة الذين تعرضوا للقذف من طرف مجموعة من المبتزين وهم يحتجون من أجل مىربهم الشخصية .
وامام هذا الوضع الذي اعتبرته النقابتان غير مقبول قررتا انسحابهما من من اللجنة الإقليمية بسبب هيمنة الأشباح وأصحاب المصالح الشخصية من غير اعتبار لكافة لمصلحة كافة الأسرة التعليمية وعجز السيد النائب الإقليمي (المكلف) التصدي لهذه الظاهرة التي تضرب في العمق مصداقية اللجنة ،وهي نفس الأسباب التي دفعت الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطية للتعليم ( التوجه الديمقراطي ) لرفض المشاركة في وقفة يوم 1/10/2015 المنظمة من طرف أصحاب المصالح الضيقة تحت يافطة نقابية والتي كان ظاهرها احتجاج وباطنها ابتزاز حسب بيان النقابتان الذي توصلت زمور التربوية بنسخة منه .
وفي ختام بيانهما أكدت الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطية للتعليم ( التوجه الديمقراطي ) تشبتهما بالنضال الوحدوي داعيتان لتنسيق نقابي جاد بما يحفظ كرامة نساء ورجال التعليم ويذكي روح النضال الحر .
