[nasser]

هسبريس - أمين الخياري
الأحد 11 أكتوبر 2015 -
لم يمر تساؤل الملك محمد السادس، خلال خطاب افتتاح السنة التشريعية الخامسة من الولاية التاسعة للبرلمان المغربي، عن الأسباب التي أدت إلى عدم تفعيل عدد من قوانين المؤسسات رغم مرور أربع سنوات، ذاكرا منها القوانين التنظيمية التي تخص تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية؛ دون أن يثير الكثير من ردود الفعل، خاصة أن المطلب ظل منذ إقرار دستور 2011 مرفوعا من طرف الهيآت والمنظمات المهتمة بالشأن الأمازيغي.

أحمد عصيد، رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، اعتبر، في تصريح لهسبريس، أن تطرق الملك للموضوع كان منتظرا، وذلك بسبب التأخر الكبير الحاصل فيه حتى الآن، والذي يعود حسبه إلى عاملين اثنين: "أولهما عدم تحمس الحزب الذي يرأس الحكومة لهذا الموضوع، في الوقت الذي سارع إلى الانفراد باقتراح قانون لحماية اللغة العربية، والذي لم تعره الأحزاب الحليفة في الحكومة أي اهتمام، وذلك دون عمل أي شيء مما تضمنه التصريح الحكومي من وعود بهذا الصدد".

والسبب الثاني حسب الباحث الأمازيغي، يعود "إلى احتكار الفاعل الملكي لهذا الموضوع تماما، مثل ملفي المرأة والصحراء وغيرهما من الملفات الحساسة؛ ما جعل الأحزاب تنتظر "الإشارات" المعهودة لتشرع في البت فيها، وفق حدود ومعايير محدّدة سلفا. ولعل التحدي الكبير المطروح على الدولة كلها، وليس على الحكومة أو بعض الأحزاب فقط، هو احترام الوضع الرسمي للغة؛ فالأمر لا يتعلق بوضع قانون للغة عادية، بل لتفعيل الطابع الرسمي للغة أصبحت بموجب الدستور لغة المؤسسات".

وأضاف عصيد: "أعتقد أن هذا ما سيجعل البعض يجد صعوبة في الاستمرار في النظر إلى اللغة الأمازيغية بنظرة التنقيص المعهودة، على غرار بعض أعضاء المجلس الأعلى للتعليم، بدون مراعاة للمكتسبات المتحققة؛ فأي قانون لا يحترم الوضع الرسمي سيكون مرفوضا، بل سيعتبر مهزلة حقيقية".

وشدد المتحدث ذاته على أن التوافقات لا تتعلق بالحقوق الأساسية، معتبرا أنها تخص الأمور التقنية، وزاد موضحا: "لأنه إذا كانت التوافقات ستفرض على الأمازيغ أن يتنازلوا عن حقوقهم ومكتسباتهم فهذه ليست توافقات، بل عودة إلى الوراء واستخفاف بالدستور".

وأكد رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات أن اللغة الأمازيغية لغة جميع المغاربة بدون استثناء، و"لغة إلزامية في التعليم على الدولة تعميمها أفقيا وعموديا، وتوحيدها وكتابتها بحرفها الأصلي تيفيناغ"، مشددا على أنها مبادئ لا يمكن التراجع عنها.

وبخصوص الانتظارات من القانون التنظيمي، اعتبر عصيد أنه من الضروري أن يحدّد بوضوح أجندة ومراحل تعميم اللغة الأمازيغية، في التعليم والإعلام والقضاء والصحة والإدارة العمومية، وواجهات المؤسسات وعلامات التشوير، معتبرا أن كل محاولة لإقحام عبارات غامضة من أجل استمرار المماطلة والتسويف والتأخير ستكون لها نتائج غير إيجابية بالنسبة للبلد، "الذي يتصدر الآن بلدان شمال إفريقيا في الاعتراف بأكثر من لغة في الدستور" وفق تعبيره.