[nasser]

اليوم 24 : الثلاثاء 13 أكتوبر 2015 === هذه أسماء الولاة الذين عينهم الملك اليوم بمختلف جهات المملكة عين الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، ولات الجهات طبقا للتقسيم الإداري للمملكة، وذلك عقب أشغال المجلس الوزاري المنعقد بقصر مارشان بطنحة.

ويتعلق الأمر بكل من محمد اليعقوبي، واليا لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وعاملا لعمالة طنجة اصيلة، ومحمد مهيدية، واليا لجهة الشرق، وعاملا لعمالة وجدة انكاد، وسعيد زنيبر، واليا لجهة فاس – مكناس، وعاملا لعمالة فاس، وعبد الوافي لفتيت، واليا لجهة الرباط – سلا- القنيطرة، وعاملا لعمالة الرباط، ومحمد دردوري، واليا لجهة بني ملال – خنيفرة، وعاملا لإقليم بني ملال، وخليد سفير، واليا لجهة الدار البيضاء- سطات وعاملا لعمالة الدار البيضاء، ومحمد مفكر، واليا لجهة مراكش – آسفي، وعاملا لعمالة مراكش، ومحمد فنيد، واليا لجهة درعة -تافيلالت ، وعاملا لإقليم الرشيدية، وزينب العدوي، واليا لجهة سوس ماسة ، وعاملا لعمالة اكادير إدا وتنان، ومحمد بنرباك ، واليا لجهة كلميم-واد نون، وعاملا لإقليم كلميم، و بوشعاب يحظيه ، واليا لجهة العيون-الساقية الحمراء، وعاملا لإقليم العيون، ولمين بنعمر، واليا لجهة الداخلة-وادي الذهب، وعاملا لاقليم وادي الذهب.

وفي بداية أشغال المجلس، قدم وزير الاقتصاد والمالية عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2016. وقد أوضح أن هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذا للتوجيهات، يتمحور حول أربع أولويات أساسية تتعلق ب”توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن يواصل، دعم الطلب ويشجع العرض، خاصة عبر تحفيز التصنيع، وتشجيع الاستثمار الخاص، ودعم المقاولة، وتسريع المخططات القطاعية”. و”تقوية دعائم نمو اقتصاد مدمج، يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويوفر فرص الشغل الكريم”، و”تسريع تفعيل الجهوية والرفع من وتيرة الاصلاحات الهيكلية الكبرى”، و”تفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية”.

كما صادق المجلس الوزاري على سبع اتفاقيات دولية منها اتفاقيتان متعددة الاطراف تتعلقان بظروف العمل في الفنادق والمطاعم والمنشآت المماثلة، وإحداث المجموعة الاستشارية للبحوث الدولية كمنظمة دولية.

اما الاتفاقيات الثنائية، فتهم تعزيز التعاون مع كل من جمهورية غينيا بيساو وجمهورية السينغال في مجالات تشجيع وحماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، والامن والحكامة الترابية ، والصيد البحري وتربية الاحياء البحرية ، وكذا المساعدة الادارية في المجال الجمركي.