[nasser]

فلاش بريس : الثلاثاء 13 أكتوبر 2015 ===== الـمَهْـدي الـكَرَّاوي
كشفت أرقام رسمية صادرة عن مجلس مدينة آسفي، الذي يسيره حزب العدالة والتنمية، أن كتلة الأجور سترتفع هذه السنة إلى ما يقارب 11 مليار سنتيم، وهي مجموع رواتب قرابة 2000 موظف جماعي، ربعهم لا يلتحقون بعملهم وفيهم من يمتهنون مهنا حرة وأعمالا تجارية، حيث تقدر إحصائيات غير رسمية عدد الموظفين الأشباح ببلدية آسفي بقرابة 500 موظف شبح.

ويعيش قطاع الموارد البشرية في بلدية آسفي على وقع فوضى إدارية، حيث إن فئة كبيرة من الموظفين الأشباح لا يحضرون على مر السنة إلى عملهم بمصالح البلدية، وبينهم فئة أخرى لا تحضر ولا تتوفر على مهام مضبوطة بسبب التضخم في أعداد الموظفين وضعف تدبير وتوزيع الموارد البشرية، فضلا عن غياب معايير شفافة في التكليف بالمهام وفق مبدأي الاستحقاق والكفاءة المهنية.

هذا ولا تتجاوز ميزانية بلدية آسفي في مجموعها 14 مليار سنتيم، أكثر من 80 بالمائة منها تذهب لسداد الأجور، مع ارتفاع كبير في معدلات التضخم والعجز المالي والديون، في وقت لم يكشف فيه عبد الجليل لبداوي، رئيس مجلس مدينة آسفي، عن أية تدابير وإجراءات إدارية تهم تدبير الموارد البشرية والقضاء على ظاهرة ريع الرواتب الخاصة بالموظفين الأشباح، وذلك ضمن المخطط الجديد الذي كشف عنه قبل أيام قليلة، والذي يهم هيكلة مصالح الجماعة.

وخلال حفل تسليم السلط بين الرئيس الجديد لبلدية آسفي المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، عبد الجليل لبداوي، وسلفه محمد كاريم، لم يعلن عن أية إجراءات بخصوص التشطيب النهائي على الموظفين الأشباح الذين يكلفون ميزانية الجماعة غلافا ماليا ضخما من المال العام، خاصة وأن هناك موظفين أشباحا لا يلتحقون بعملهم من عائلات منتخبين وشخصيات نافذة ومحسوبين على أحزاب سياسية، حسب ما أكدته مصادر مطلعة لـ»الأخبار»، مشيرة إلى أن هناك من الموظفين من استقروا نهائيا خارج التراب الوطني ويكلفون أفرادا من عائلاتهم بتحصيل رواتبهم الشهرية، وهناك فئة أخرى جرى توظيفها بناء على شهادات ودبلومات عليا مزيفة وحصلت جراء ذلك على وضعية إدارية في السلالم العليا لموظفي الجماعات المحلية.