[nasser]

الثلاثاء, 13. أكتوبر 2015 - 20:00
استعرض مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم الثلاثاء بقصر مرشان بمدينة طنجة برئاسة جلالة الملك محمد السادس التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2016.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، أن هذا المشروع الذي تم إعداده تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، يتمحور حول أربع أولويات أساسية، من أبرزها توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن يواصل، دعم الطلب ويشجع العرض، خاصة عبر تحفيز التصنيع، وتشجيع الاستثمار الخاص، ودعم المقاولة، وتسريع المخططات القطاعية، إضافة إلى تقوية دعائم نمو اقتصاد مدمج، يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويوفر فرص الشغل الكريم.

وأضاف وزير الاقتصاد والمالية، أن الغاية كذلك من هذا المشروع تتمثل في تسريع تفعيل الجهوية والرفع من وتيرة الاصلاحات الهيكلية الكبرى، فضلا عن تفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية.

كما يهدف بحسب الوزير هذا المشروع لتفعيل البرنامج "الطموح"، الذي أعلن عنه جلالة الملك، في خطاب العرش والمتعلق بمواجهة الخصاص في المرافق الاجتماعية والخدمات الأساسية بالعالم القروي وخاصة بالمناطق البعيدة والمعزولة.

من جانب آخر وفي إطار توطيد سياسة التعاون والتضامن مع الدول الإفريقية، صادق المجلس الوزاري على سبع اتفاقيات دولية منها اتفاقيتان متعددة الأطراف تتعلقان بظروف العمل في الفنادق والمطاعم والمنشآت المماثلة، وإحداث المجموعة الاستشارية للبحوث الدولية كمنظمة دولية.

أما الاتفاقيات الثنائية، فتهم تعزيز التعاون مع كل من جمهورية غينيا بيساو وجمهورية السينغال في مجالات تشجيع وحماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، والأمن والحكامة الترابية ، والصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، وكذا المساعدة الإدارية في المجال الجمركي.