[nasser]

هسبريس- محمد بلقاسم (صور منير امحيمدات)
الثلاثاء 20 أكتوبر 2015 -
أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن المملكة المغربية ما زالت تعترضها مجموعة من العوائق والتحديات، أولاها قضية الوحدة الترابية وقضية التعليم والتكوين، وذلك وفق تعبيره خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2016.



وأوضح بوسعيد، اليوم الثلاثاء في الجلسة المشتركة لأعضاء البرلمان بغرفتيه، أن التعليم يعد عماد تحقيق التنمية، ومفتاح الانفتاح والارتقاء الاجتماعي، معتبرا إياه ضمانة لتحصين الفرد والمجتمع من آفة الجهل والفقر، ومن نزوعات التطرف والانغلاق.

ومن أهم الرهانات التي تنتظر الحكومة في سنتها المالية الأخيرة، حسب وزير الاقتصاد والمالية، "تفعيل الجهوية؛ باعتبارها مرتكزا للوحدة الوطنية والترابية، وتحقيق التضامن والتوازن والتكامل بين كل جهات المملكة، وفي مقدمتها الأقاليم الجنوبية"، مسجلا أن "المشاركة المكثفة لأبناء هذه الأقاليم، في الانتخابات الأخيرة، تؤكد بالملموس تشبتهم بالوحدة الترابية لبلدهم".



ودعا بوسعيد، في هذا الاتجاه، إلى مواصلة اليقظة والتعبئة من أجل استباق مناورات الخصوم، التي تستهدف وحدتنا الترابية، والعمل على استثمار تطور النموذج الديمقراطي والتنموي. مشددا على "أهمية تعزيز صورة المغرب ومكانته على الساحة الدولية، والدفاع عن مصالحه العليا وقضاياه العادلة، وفي مقدمتها مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، الذي أكد مجلس الأمن، وكبريات الدول، على جديته ومصداقيته"، يورد الوزير.

وبخصوص الإصلاحات بالمملكة، قال بوسعيد إنها تعتمد التشخيص الموضوعي للواقع، وخدمة المواطن بالدرجة الأولى، مبرزا أنها "أبانت عن نجاعتها في مواجهة كل المخاطر، خاصة تلك المتمثلة في صورة معضلات اجتماعية؛ مثل الفقر والهشاشة والأمية".



وأضاف بوسعيد، في هذا الصدد، أن الاصلاحات التي قام بها المغرب واجهت التحديات الاقتصادية، من خلال تقوية مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية العالمية، وتحصين الوطن والمواطنين ضد كل المؤامرات التي تستهدف المس بأمنهم وعقيدته وهويتهم، منوها بيقظة وتعبئة كل القوى الأمنية، وتدخلاتها الاستباقية في مواجهة خلايا التطرف والإرهاب، وتفانيها في توفير الأمن للوطن والمواطنين.