[nadiazou]

انصاف بريس
عرض محمد بوسعيد، وزير المالية، أمس الثلاثاء، مشروع قانون الماليو لسنة 2016، في جلسة مشتركو بين غرفتي البرلمان، بعد المصادقة عليه خلال المجلس الحكومي الأخير، ويتوقع أن يثير المشروع مع توالي جلسات مناقشته الكثير من الانتقادات خاصة من فرق المعارضة بسبب الإجراءات التي تضمنها، لا سيما تلك التي توصف بكونها “قرارات لا شعبية”، وتمس بشكل مباشر القدرة الشرائية للمغاربة.
وحسب ما تسرب من معطيات بشأن المشروع الذي قدمته الحكومة، فمشروع قانون المالية للسنة المقبلة ينص على الرفع من الضريبة على القيمة المطبقة على تذاكر القطاعات، لتصل إلتى 20 في المائة بدل 14 في المائة التي كانت مطبقة في السابق.
الرفع من الضريبة على القيمة المضافة يشمل أيضا استيراد القمح والذرة، إذ تقترح الحكومة توحيدها في حدود 10 في المائة، علما أن هاتين المادتين الحيويتين تخضعان اليوم لـ 3 معدلات متباينة على مستوى الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، حيث نخضع تلك الموجهة للاستهلاك الآدمي لـ 0 في المائة، في حين تطبق 10 في المائة على الشعير والذرة الموجهة لتصنيع الأعلاف، في حين ترتفع النسبة إلى 20 في المائة بالنسبة للاستعمالات الأخرى.
و ستخضع الزبدة أيضا لإجراء جديد فيما يتعلق برسم الاستيراد الذي سيتم إقراره مجددا بعد حذفها بمرسوم صادر في نونبر 2007، و ينص المشروع الجديد أن تطبق نسبة 205 في المائة.
حسب ماجاء في يومية “المساء”.