[nadiazou]

انصاف بريس
وضعت حكومة عبد الاله بنكيران مئات الموظفين المستوفين لشروط الاستفادة من التقاعد بداية السنة المقبلة ، رهن “الاعتقال الاحتياطي” الى حين الانتهاء من المصادقة على السيناريو المحتمل لإصلاح نظام التقاعد المندرج في مشروع قانون المالية لسنة2016، و المقرر عرضه على المناقشة يوم الأربعاء على مجلس النواب.
واكدت يومية الصباح، ان جل الوزراء في حكومة بنكيران ، احجموا عن توقيع قرارات التقاعد لفائدة مئات المواطنين الذين بلغوا السن القانوني للتقاعد ، و من المقرر ان يغادروا الوظيفة العمومية في شهر يناير المقبل .
و قال مصدر نقابي لنفس اليومية ان قرارات التقاعد كان من المفروض ان يتوصل بها أصحابها في غشت، او شتنبر الماضي على ابعد تقدير ، للبدء في الإجراءات الإدارية المعقدة ، والخاصة بإعداد ملفات المعاشات المدنية ، التي ينبغي ان تصرف في الشهر الأول من تقاعدهم.