[nasser]

هسبريس - أمين الخياري (صور منير امحيمدات)
الأربعاء 21 أكتوبر 2015 -
احتج بعض من أساتذة اللغة الأمازيغية، ومتضامنون معهم من هيآت مختلفة، أمام النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بحي الليمون وسط العاصمة الرباط، للتعبير عن رفضهم إنهاء تكليف أساتذة التعليم الابتدائي بتدريس الأمازيغية وإرجاعهم لمهامهم الأصلية المتمثلة في تدريس اللغة العربية والفرنسية.



المحتجون اعتبروا، في شعارات مرفوعة، قرار نائب الوزارة مزاجيا وتعسفيا ومناقضا للدستور وما جاء به من ترسيم للغة الأمازيغية، مطالبين إياه بالتراجع عن القرار، والسماح للأساتذة بالاستمرار في أداء مهامهم بشكل عادي وتعزيز تلقين أبناء المغاربة اللغة الأمازيغية.

رئيس الكونفدرالية المغربية لجمعية مدرسي ومدرسات اللغة الأمازيغية، جمال عبدي، اعتبر، في تصريح لهسبريس، أن نائب التعليم بالرباط قرر إنهاء التكليف لمجموعة من الأساتذة ضدا على مذكرات ومراسيم الوزارة التي تقر بأن تدريس الأمازيغية من المناصب القارة في الخريطة التربوية، معتبرا أنه بذلك يضرب بعرض الحائط جميع القرارات السابقة بمبرر وجود خصاص، متسائلا: "لا أعرف كيف يرى النائب أن الخصاص يجب تداركه في مواد أخرى عكس مادة الأمازيغية التي هي في طور التعميم".



وشدد المتحدث على غياب أي حوار مع الجهات المسؤولة، مؤكدا أن النائب يبرر قراره بكونه صادرا عن جهات عليا، متسائلا "من تكون هذه الجهات العليا؟"، ومؤكدا على الاستمرار في الاحتجاج والتصعيد في حالة الإصرار على تطبيق القرار الذي اعتبره تعسفيا.

بدوره اعتبر رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، أحمد عصيد، في تصريح لهسبريس، أن الاحتجاج يأتي لتذكير نائب الوزارة بالواجبات التي خرقها، وبمرجعيات الوزارة التي يمثلها والتي تنص على وجود أساتذة متخصصين في تدريس الأمازيغية، بمقتضى مذكرة صدرت في 9 يونيو 2012، والتي تعتبر الأستاذ المتخصص قار في البنية التربوية وتطالب الأكاديميات والمندوبين أن يعملوا على تعميم الأمازيغية.



واعتبر عصيد أن قرار النائب يخرق القرار الوزاري بإسناده لهم تدريس الفرنسية والعربية، رغم أنهم منذ 11 سنة وهم يدرسون الأمازيغية ووقعوا سنة 2011 التزاما يقرون من خلاله أنهم سيلتزمون بتدريس المادة، واصفا قرار النائب بـ"المزاجي"، وأضاف "اتخذ القرار من طرفه رغبة في تجاوز الخصاص في لغات أخرى، في حين إن الأمازيغية بدورها تعاني من الخصاص"، متسائلا: "كيف يمكن الحديث عن الخصاص في اللغة العربية التي تعتبر رسمية منذ 1962"، داعيا إلى تنزيل القوانين التنظيمية للأمازيغية من أجل الحفاظ على المكتسبات والإنهاء مع المزاجية والتعليمات الشفوية.

نائب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالرباط، عبد الرحمان بليزيد، وفي تعليقه على الاحتجاج المنظم أمام مقر النيابة، أكد على أن الأساتذة المحتجين هم في الأصل أساتذة للغة العربية والفرنسية تم تكليفهم بمهمة بشكل مؤقت، مشددا على أن إستراتيجية الوزارة تروم تكوين أساتذة بمختلف مراكزها متخصصين في تدريس اللغة الأمازيغية، مؤكدا على أن إنهاء تكليف عدد من الأساتذة يروم تجاوز الخصاص في اللغتين العربية والفرنسية.



واعتبر بليزيد أن أساتذة الأمازيغية يلقنون للتلاميذ، لحد الساعة، المادة إضافة للغتين العربية والفرنسية بالنسبة للمستويات التي يدرسون بها، في حين إن أربعة آخرين تخرجوا من المراكز بصفة أساتذة اللغة الأمازيغية يمارسون مهامهم بالصفة ذاتها وبشكل عادي.