[nadiazou]

اليوم 24
نسبة الشباب في الوظيفة العمومية ضعيفة، هذا ما أكدته أرقام كشفت عنها وزارة الاقتصاد والمالية مؤخرا.
وحسب تقرير حول الموارد البشرية، مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2016، فإن أكثر من 54% من الموظفين المدنيين تتجاوز أعمارهم 45 سنة، هذا في ما لا تتجاوز نسبة الموظفين أقل من 25 سنة 8%، والموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة 14%، لتكون بذلك نسبة الشباب الأقل من 35 سنة في الإدارات العمومية لا تتجاوز 22%.
وفي ما يتعلق بالفئات العمرية الأخرى، فإن نسبة الموظفين من الفئة العمرية من 35 إلى 45 سنة تبلغ 27%، في وقت يمثل الموظفون الذين تتراوح أعمارهم بين 55 سنة و60 سنة 20%، هذا إلى جانب فئة تجاوزت سن التقاعد وما تزال تشتغل في سلك الوظيفة العمومية وتبلغ 7% من الموظفين الذين تجاوز سنهم 60 سنة.
ولفت التقرير إلى أن 90% من الموظفين يتمركزون في سبع قطاعات وزارية، تتقدمها وزارة التربية الوطنية بـ50% من مجموع موظفي الدولة، تليها وزارة الداخلية ب19.7%، ثم وزارة الصحة ب8.3% فالتعليم العالي ب4.1%، هذا في ما يمثل موظفو وزارة العدل والحريات 3.5% من موظفي القطاع العمومي، في ما يشكل موظفو وزارة الاقتصاد والمالية 3.2% منهم، ثم إدارة السجون 1.8%، وباقي القطاعات مجتمعة 9% من أصل 585 ألف موظف.
على صعيد آخر، لفت التقرير إلى أن ستة قطاعات وزارية فقط استحوذت على 90% من المناصب المتبارى بشأنها في مباريات التوظيف سنة 2014، حيث نال قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي حصة الأسد من هذه المناصب بواقع 53%، متبوعا بوزارة الداخلية التي خصصت لها 35%، ثم وزارة الصحة ب4% من المناصب، فالاقتصاد والمالية وإدارة السجون ب2% لكل منها، و1% لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ليتبقى على هذا الأساس 3% فقط من المناصب لباقي القطاعات.