[nasser]

أخبارنا المغربية الاثنين 26 أكتوبر 2015

يبدو أن فاتح ماي المقبل سيكون محطة تاريخية في قطاع الوظيفة العمومية، حيث تعتزم حكومة بنكيران بعد ذلك اليوم، الشروع في إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد في مرحلة أولية .

و خصصت الحكومة مبلغ 15 مليار درهم في ميزانية هذه السنة لتغطية عجز الصندوق المغربي للتقاعد، وتسديد جزء من الدين الذي لم تؤده الدولة للصندوق، والذي خصصت له مبلغ 400 مليون درهم كدفعة أولية.

و تنوي الحكومة توحيد كل صناديق التقاعد في صندوق واحد عبر اندماج الصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المهني للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

و تشمل المرحلة الأولى، حسب مصادر صحفية، البدء في توسيع قاعدة المساهمة التي تتكون من مساهمة الدولة ومساهمة المنخرطين، عبر الرفع من نسبتها تدريجيا على مدى خمس سنوات.

كما تنوي الحكومة الرفع من سن التقاعد بشكل تدريجي بدء من 2017 الذي سيطبق فيه سن 62 سنة، ثم السير بالتدريج نحو سن 65 سنة، عبر رفعه بستة أشهر سنويا بدء ا من 2018.

وسيتم تطبيق إصلاحات الصندوق المغربي للتقاعد على مدى عشر سنوات موزعة على المراحل التالية,

الإعلان عن الإصلاح رسميا ووضع مدونة الإصلاح والقوانين والمراسيم التطبيقية بدأ من 2016.

بدء مرحلة الرفع من سنة التقاعد المتمثلة في سن 62 سنة، ثم الرفع من انخراطات المساهمين تدريجيا، في سنة 2017.

الاستمرار في رفع نسبة الانخراطات وسن التقاعد على مدى 6 سنوات، بدأ من 2018 إلى غاية 2024.