[ابو محمد امين4]

رفعا لكل لبس يمكن أن يطال بلاغ الوزارة الصادر في " شأن الإحصاء السنوي لموظفيها و تفعيل منشور رئيس الحكومة بشأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة "، نقدم التوضيحات التالية:

ـ أقرّ الإحصاء بوجود 280150 موظفا و موظفة في وضعية نظامية عادية (قانونية).
ـ أثبت الإحصاء كذلك وجود 596 موظفا و موظفة تتنافى وضعيتهم مع قاعدة معطيات الخزينة العامة للمملكة ( موظفون أشباح ، موظفون مغادرون لمناصبهم دون إشعار ....) .
ـ وضعت الوزارة تطبيقا إلكترونيا يمكّن الموظف (ة) من التأكد من وضعيته (ها) القانونية، و ذلك عبر إدخال رقم تأجيره و رقم بطاقته الوطنية. و هذا هو رابط التطبيق المخصص لهذه العملية:
http://personnel.men.gov.ma/personnel
ـ كل موظف (ة) وجد (ت) اسمه (ها) في هذا التطبيق فهذا يعني بأن وضعيته ـ حسب قاعدة معطيات الوزارة ـ غير قانونية، و سيتم تحويل أجرته لشهر أكتوبر 2015 من حوالة بنكية إلى حوالة فردية (مانضة صفراء)، و هو إجراء مؤقت في انتظار تسوية الموظف (ة) لوضعيته (ها)، و إلا ستتبعه إجراءات أخرى قد تصل حد توقيف الأجرة.
ـ يتعين على كل موظف (ة) وجد (ت) اسمه (ها) في التطبيق المشار إليه أعلاه ـ أن يسارع إلى الاتصال بمقر عمله أو النيابة الإقليمية أو الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين التي ينتمي إليها، من أجل تعبئة و توقيع شهادة تصحيح الوضعية الإدارية التي يمكن تحميلها من أحد الرابطين التاليين (حسب الفئات):
+ شهادة تصحيح الوضعية الإدارية في إطار الإحصاء السنوي 2014 خاصة بالأطر الإدارية و الأطر الأخرى.
+ شهادة تصحيح الوضعية الإدارية في إطار الإحصاء السنوي 2014 خاصة بأطر التدريس.
ـ بعد ذلك، يلزم الموظف (ة) المعني (ة) الاتصال بمديرية الموارد البشـرية و تكوين الأطر (بالرباط) من أجل تسوية وضعيته و سحب حوالته الفردية ، مصحوبا ببطاقة التعريف الوطنية و نسخة منها مصادق عليها و بشهادة تصحيح الوضعية الإدارية ، تكون معبئة و موقعة و مرفقة بالوثائق التبريرية للوضعية الفعلية للموظف (ة) المعني بالأمر (ة) كما هو مشار إليه في الشهادة، مع كونه يمارس وظيفته بشكل عادي .
ـ و ختاما، فكل موظف (ة) لم يجد اسمه (ها) في التطبيق المبين أعلاه، غير معني من قريب أو بعيد بالإجراءات السابقة ، لأن وضعيته الإدارية سليمة تماما.