[nasser]

هسبريس - آمال كنين
الخميس 29 أكتوبر 2015 -
قررت النيابة العامة رفع اسم الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب من لائحة الممنوعين من مغادرة التراب الوطني، بعد أن خاض إضرابا عن الطعام دام 24 يوما.

وقال منجب، في تصريح لهسبريس، إنه سيعلق إضرابه عن الطعام حتى يتأكد من "إنهاء جميع المضايقات التي يتعرض لها"، مضيفا "أعلق إضرابي عن الطعام، ولست أرفعه؛ رحمة بأمي التي تجاوزت الثمانين من عمرها، وعائلتي وأصدقائي الذين طالما ناشدوني إيقاف إضرابي".

وأشار الحقوقي والمؤرخ المغربي إلى أنه من الممكن أن يدخل في إضراب ثان عن الطعام إذا ما تواصلت "المضايقات ضده" في الأيام المقبلة.

من جانبه قال سليمان الريسوني، رئيس لجنة التضامن الوطنية مع منجب، إن قرار النيابة العامة اليوم برفع المنع في وجه رئيس جمعية "الحرية الآن" يمكن اعتباره "انتصارا".

وزاد قائلا: "النيابة العامة أنقذت، ولو بشكل متأخر، ماء وجه الذين تعسفوا على منجب بمنعه من السفر"، معتبرا أن قرار المنع كان "غير معقول في حق واحد من أبرز المثقفين في البلاد"، على حد قوله.

وعلى الرغم من رفع قرار منع منجب من السفر، إلا أنه ما يزال متابعا بتهمة "تلقي تمويلات خارجية من أجل زعزعة ولاء المواطنين للمؤسسات الدستورية"، ومن المنتظر أن يمثل أمام المحكمة في 18 من نونبر المقبل.

يذكر أن منجب كان قد دخل في إضراب عن الطعام منذ السادس من الشهر الجاري، بعد أن تم منعه من السفر، قصد المشاركة في مؤتمر دولي كان من المزمع تنظيمه في أوسلو بالنرويج.

وكان عدد من الحقوقيين والسياسيين المغاربة أعلنوا عن تضامنهم مع منجب. كما عرفت قضية رئيس جمعية الحرية الآن تضامنا دوليا من مفكرين عالميين من طينة نعوم تشومسكي، والذين راسلوا الملك محمد السادس لمناشدته التدخل لرفع المنع ضده.