[nasser]

هسبريس- محمد بلقاسم
الأحد 01 نونبر 2015 -
رغم أن سنة 2016 سنة انتخابية بامتياز، وستشهد تغيير مجلس النواب، ومعه أعضاء الحكومة، إلا أن الميزانية التي خصصها المجلس الأعلى للحسابات لمراقبة ممتلكات المسؤولين السياسيين، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2016، تقلصت بالنصف مقارنة مع السنة الحالية.

وكشفت الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات، التي يرتقب أن تعرض غداً الاثنين بمجلس النواب، وتتوفر هسبريس على نسخة منها، أنه تم تقليص اعتمادات الاستثمار بالنسبة للتصريح الإجباري بالممتلكات بحوالي 53.34 في المائة، إذ تم تخصيص 3 ملايين ونصف درهم سنة 2016، عوض 7 ملايين ونصف خلال 2015، مقابل تقليص ميزانية التسيير بحوالي 4.8 في المائة.

ولمحاربة الفساد المالي خلال سنتها الأخيرة، خصصت الحكومة، حسب العرض الذي يرتقب أن يلقيه الرئيس الأول للمجلس إدريس جطو، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، (خصصت) للمحاكم المالية بالمملكة ما مجموعه 295 مليونا و633 ألف درهم، بزيادة بلغت 4 في المائة مقارنة مع السنة المالية الحالية، إذ تم تخصيص ما مجموعه 284 مليونا و173 ألف درهم.

وفي هذا السياق، شددت المذكرة التقديمية لمشروع ميزانية المجلس الأعلى للحسابات، الذي يشرف عليه إدريس جطو، على أن "الهدف خلال سنة 2016 هو توفير الموارد الضرورية للرفع من جودة وأداء المحاكم المالية، لما لها من أثر إيجابي على تطوير وتحسين أداء المرفق العمومي"، مركزة على أهمية "توفر المجلس على مقار خاصة به عوض الاستمرار في كراء بنايات لا تتوفر على المقومات الضرورية للعمل".

إلى ذلك مازالت أكرية مقار المجالس الجهوية تستنزف جزءا من ميزانية المجلس، إذ من المرتقب أن يخصص أزيد من ستة ملايين درهم لكراء خمس بنايات، وملحقة؛ فيما تم تخصيص ستة ملايين درهم أخرى كتعويضات للتنقل عن المهام التي يقوم بها القضاة في إطار المأموريات الخاصة بمراقبة التدبير والتأديب، المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية.

ولتنقل المسؤولين في المجلس خارج أرض الوطن خصصت الميزانية الفرعية لسنة 2016 حوالي مليون و200 ألف درهم، مسجلة "أن الهدف هو أداء مهامهم الرقابية الرسمية على المستوى الدولي، وكذلك المشاركة في الندوات واللقاءات الدولية والإقليمية".

مصاريف الدراسات والخبرة تم حسب الميزانية الفرعية للمجلس خفض اعتماداتها من مليوني درهم سنة 2015 إلى قرابة مليون ونصف خلال السنة المقبلة، مبررة ذلك "بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في ميادين المراقبة والافتحاص خلال مهامها الرقابية".