[nasser]

تحدث وزير الوظيفة العمومية في الندوة الصحافيةعلى هامش المنتدى الإفريقي الـ٬ 11 عن قانون جديد ستصدره الحكومة٬ ليُلزم ”الآمر بالصرف بتجديد لوائح تتبع الموظفين كل 6 شهور أو عام على أقصى تقدير٬ حتى يكون بمقدوره تحديد استحقاق
الأجر٬ وسندعم هذه الإجراءات بقواعد جديدة لضبط وتقييم الموظفين“.
الوزير أضاف أيضا٬ أنه لن يوظف أحدا في المناصب العمومية ”إلا بواسطة عقد٬ وستصبح الوظيفة حينها مثلها مثل العمل في القطاع الخاص٬ أي أن مستقبلها ومسارها مرتبط بمردودية الموظف“.
إلى جانب ذلك٬ أكد الوزير أن الحكومة ستعمل أيضا على اتخاذ إجراءات نقل الموظفين العموميين من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى بحسب الحاجيات٬ حتى ولو لم يطلب الموظف العمومي نقله.
سعيد الصفصافي٬ الكاتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء ”الاتحاد المغربي للشغل“٬ قال في تصريح لـ“هافينغتون بوست عربي“ إن كلام وزير الوظيفة العمومية ”يعكس توجهات المؤسسات النقدية الدولية الهادفة بالخصوص
إلى تخلي الدولة عن أدوارها الاجتماعية في التوظيف٬ وتقليص كتلة الأجور٬ وخصصة القطاعات العمومية والاستراتيجية في المغرب“.
جريدة الأسبوع بتصرف الثلاثاء 03 نونبر 2015 ======= ]