[nasser]

قال المستشار عماد أبوهامشم رئيس محكمة المنصورة الابتدائية السابق، فى بيان له على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” انه هناك أنباء مؤكد عن تنحى الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى بعد هبوط شعبيته، فإلى نص البيان.

أنباءٌ و تكهناتٌ تُرجِّح إقدام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى على التنحى خلال الأيام القادمة ، هذه الأنباء و تلك التكهنات تتساند إلى أسبابٍ و حقائق يدعمها الواقع بعدما تكشف للرأى العام تدنى شعبيته بإحجام المصريين ـ على نحوٍ غير مسبوقٍ ـ عن المشاركة فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة بما لم يعد يدع مجالًا للشك أن المصريين قد أفصحوا عن رفضهم له و لنظامه الانقلابىِّ الباطل المنعدم ، و بعد أن تأكد فشله على كافة الأصعدة والمستويات حتى أصبح استمراره يشكل خطرًا مُحَدقًا يتهدد بنيان الدولة العميقة و ينذر باجتياحٍ شعبىٍّ غاضبٍ يعصف بنظام العسكر برمته.

من المؤكد أن توقيت وكيفية إجبار السيسى على التنحى أمرٌ قد تم تداوله و بحثه و مناقشته من قبل القوى الإقليمية و الدولية التى تمسك بتلابيب الدولة العميقة فى مصر و تهيمن عليها و تسيطر على مفاتيحها من أجل إخماد روح الثورة عن طريق محاولة خصخصة أهدافها وحصرها فى الإطاحة بشخص السيسى فحسب بهدف الحفاظ على الدولة العميقة و استباق أىِّ مواجهةٍ تصادميةٍ بين أجهزتها و مؤسساتها القمعية من ناحيةٍ و بين الشعب من ناحيةٍ أخرى الذى تُرجِّح كل التوقعات أن يصل تحركه القادم ـ إن شاء الله ـ إلى الكتلة الحرجة التى يتولد عنها الانفجار الثورىُّ العارم القادر على الإطاحة بالنظام القائم رأسه و قاعدته ، تلك المواجهة ـ بالطبع ـ ستحرر مصر من نفوذ تلك القوى التى هيمنت على مقدراتها عقودًا طويلة من خلال الدولة العميقة التى صنعتها من العملاء والخونة و المأجورين .

إن إصرار الثوار فى مصر ـ كمبدأٍ عامٍ ـ على رفض أىِّ تفاوضٍ يكون السيسى طرفًا فيه أيًّا ما كانت حدود و مكاسب ذلك التفاوض ، فضلًا عن تراجع الدول الداعمة له عن مؤازرته ـ كسابق عهدها ـ و تخليها عن دعمه على الصعيدين السياسىِّ و الإقتصادىِّ اعتراضًا على حماقاته الشخصية و تحسبًا لأن يكون مآل مساعدتها له إلى جيبه الشخصى كما فعل من قبل ، بالإضافة إلى نجاح الحزب الحاكم فى تركيا ( الداعم الأول للثورة المصرية ) فى الحصول على الأغلبية المطلقة فى الانتخابات البرلمانية التركية الأخيرة ، كل تلك الأمور فرضت على القوى الإقليمية و الدولية صاحبة النفوذ الحقيقىِّ على الأراضى المصرية التراجع عن سياساتها القديمة حفاظًا على استمرار نفوذها من خلال الحفاظ على الدولة العميقة العميلة لها ، و لا سبيل أمامها فى ذلك إلا إجبار السيسى على التنحى و محاولة فرض سياسة الأمر الواقع على الثوار للقبول بالحلول المطروحة طالما أن السيسى ليس جزءًا منها .

لقد ظهر ذلك الطرح جليًّا فى خطاب قائد الانقلاب الأخير حين عنف أذرعه الإعلامية و ألقى باللوم عليها لانتقادها شخصه و سياساته ، و الحقيقة أن الإعلام ليس وحده الذى أدار ظهره للسيسى ، بل إن كافة أجهزة الدولة المصرية و مؤسساتها أخذت فى وقتٍ متزامنٍ تُكشِّر عن أنيابها له حتى كوادر الحزب الوطنى و الأقباط الذين كانوا أكبر داعمٍ له قد تخلو عنه و أداروا ظهورهم له فى ذات التوقيت فأحجموا عن المشاركة في الانتخابات الأخيرة ، إن هذا يؤكد أن القرار قد اتُّخِذ ـ بالفعل ـ على إبعاده عن المشهد السياسىِّ المصرىِّ و أن الأوامر قد صدرت إلى رؤوس الدولة العميقة للتحرك ضده لكى لا يكون له من متكأٍ يتساند إليه سوى الفرار بجلده وبما استولى عليه من أموال المصريين .

أما من الناحية القانونية فإن السيسى لم يكن رئيسًا شرعيًّا حتى يكون من حقه التنحى عن الحكم ، إنه لا يستطيع التنازل عن سلطةٍ لم تكن يومًا من الأيام ملكًا له ، و إن فعل ذلك سيكون فعله بمثابةٍ من أعطى شيئًا لا يملكه إلى من لا يستحقه ، و لن يترتب على تنحيه وتسليمه السلطة إلى المجلس العسكرىِّ أو مجلسٍ انتفالىٍّ من اختيار سادته أو إلى أىِّ كائنٍ من كان أىُّ أثرٍ من الناحية القانونىٍّة ذلك أن السلطة الشرعية لم تنتقل إليه بل مازالت من حق الرئيس الشرعىِّ المنتخب و فى يده المُكبَّلة بأغلال الانقلاب ، فكيف له أن يتصرف فى حقٍّ لم تنتقل إليه ملكيته بعد ؟ إن فاقد الشئ لا يعطيه . =========== المغرب 24 : الخميس 05 نونبر 2015