[nasser]

هسبريس- محمد بلقاسم
الأربعاء 11 نونبر 2015 -
اتحدت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب ضد المقتضيات الحكومية في مشروع قانون المالية لسنة 2016 الهادفة إلى مواجهة التهرب الضريبي، حيث طالبت بضرورة التراجع عن العقوبات السالبة للحرية.

ودعت التعديلات التي قدمتها فرق الأغلبية مجتمعة، وعدد من فرق المعارضة، وخصوصا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية المنتمي لصفوف المعارضة، إلى "إلغاء العقوبات الحبسية ضد المتهربين"، مشددة على ضرورة "الاقتصار على الغرامات المالية فقط فيما يخص التملص الضريبي".

التعديلات، التي وضعت على طاولة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ويرتقب أن يصادق عليها النواب اليوم، طالبت بحذف المقتضيات التي أقرها مشروع القانون المالي، والتي تنص على أنه "بصرف النظر عن الجزاءات الضريبية المنصوص عليها في هذه المدونة، يعاقب بالحبس كل من ثبت في حقه التملص الضريبي".

وحددت الحكومة بهذا الخصوص، المدة الحبسية من شهر إلى سنتين، وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم، مشيرة إلى أن هذه العقوبة موجهة ضد كل شخص ثبت في حقه عن قصد الإفلات من إخضاعه للضريبة، أو التملص من دفعها أو الحصول على خصم منها أو استرجاع مبالغ بغير حق.

وتهدف الحكومة، من خلال هذه المقتضيات الجديدة، إلى التصدي لجميع أشكال التهرب، ومنها "تقديمُ تقييدات محاسبية مزيفة أو صورية، وبيعٌ بدون فاتورات بصفة متكررة أو تسليمُ أو تقديمُ فاتورات مزيفة أو صورية"، مضيفة إلى ذلك معاقبة "كل من قدم فاتورات أو وثائق إثبات صورية أو إخفاء أو إتلاف وثائق المحاسبة المطلوبة قانونيا".

الحكومة أعلنت أنها ستتابع كل من أخفى أثمنة البيع أو الشراء أو اختلاس مجموع أو بعض أصول المقاولة، مبدية رفضها الزيادة بصورة تدليسية في خصوم المقاولة قصد افتعال إعسارها، وعدم الإدلاء بالإقرارات المتعلقة بالأنشطة المهنية الممارسة لمدة تتجاوز أربع سنوات.