[الشريف السلاوي]

بوسعيد: "العام زين" في المغرب بفضل الإصلاحات الحكومية الجريئة

هسبريس- محمد بلقاسم

الجمعة 13 نونبر 2015 - 20:05
طغت لغة التفاؤل على رد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، على مداخلات الفرق البرلمانية اليوم الجمعة، خلال مناقشة مشروع قانون المالية، مشددا على ضرورة الاعتراف بأن "العام زين" في المغرب.


وقال بوسعيد في جوابه على تدخلات النواب بالجلسة العامة لمجلس النواب، "العام زين لا تقوله الحكومة وحدها، لأنه لو قالته وحدها لتم التشكيك في ذلك"، موضحا أن ذلك "تشهد به كبرى المؤسسات المالية الدولية".


وأضاف بوسعيد، في هذا الصدد، "لمن يقول إننا نُردد أن العام زين، أقول نعم حينما نقارن وضعية اقتصادنا وماليتنا اليوم مع المسار الذي أخذته خلال السنوات الماضية"، مشيرا إلى أن المغرب شهد "نزيفا حادا لعجز الميزانية، وعجز ميزان الأداء، والتراجع الخطير لاحتياطات الصرف".


"نعم نقول العام زين، لأننا انتقلنا من مرحلة كانت بلادنا على وشك فقدان قرارها السيادي المالي والاقتصادي، إلى مرحلة أعدنا فيها التوازنات الماكرواقتصادية"، يقول بوسعيد، الذي سجل "أن كل المعطيات تؤكد بالملموس أن ما تحقق من نتائج على المستوى الماكرواقتصادي، لا يعتمد على عوامل ظرفية، بل هو نتيجة إصلاحات بنيوية جريئة تبنتها الحكومة".


وكشف بوسعيد أنه من بين 241 تعديلا قدِّم من طرف النواب، تم قبول ما مجموعه 51 تعديلا؛ منها 20 تعديلا لفرق الأغلبية و17 تعديلا لفرق المعارضة، مبرزا أنه "تم سحب 102 تعديلا تجاوبا من الفرق والمجموعات النيابية مع التبريرات والشروحات الموضوعية المقدمة من طرف الحكومة".


كما جدّد التأكيد أن المغرب حقق نتائج هامة بفضل الإصلاحات المسؤولة والجريئة، وبفضل الإجراءات المالية الصائبة التي اتخذتها الحكومة، نافيا أي "ربط لها بعوامل خارجية بحتة من قبيل انخفاض الفاتورة الطاقية، أو هبات دول الخليج".
واعتبر وزير الاقتصاد والمالية أن "تقليص عجز الميزانية ووقف النزيف جاء بفضل التتبع الدقيق لوضعية المالية العمومية، واتخاذ الإجراءات الضرورية والصائبة في الوقت المناسب"، مستدلا على ذلك "بتحسين تحصيل الموارد الجبائية، وتقليص نفقات التسيير بحوالي 10 ملايير درهم بين سنتي 2012 و2016".


وبخصوص ما أثاره النواب حول الأرقام والمؤشرات المتعلقة بالمديونية التي تصدرها الوزارة، كشف بوسعيد أنها "بيانات تخص مديونية الخزينة والمديونية الخارجية العمومية، وفقا لالتزام المغرب تجاه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بعد انخراطه في المعيار الخاص لنشر المعطيات"، مؤكدا أن "معطيات نهاية سنة 2014، تؤكد أن مديونية الخزينة بلغت حوالي 586 مليار درهم، وهو ما يعادل 63.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام".


وبهذا الصدد، حذر بوسعيد من اعتماد مفهوم أوسع يتعلق إما بدين الإدارات العمومية أو دين القطاع العمومي، معتبرا "أن إعداد بيانات هذين المفهومين يستوجب، حسب دليل إحصائيات القطاع العمومي لصندوق النقد الدولي، إجراء عملية التوحيد، والتي تعني إلغاء أصول وخصوم الدين بين الإدارات العمومية لتفادي الحساب المزدوج للديون داخل هذا المجال".


وبحسب المعطيات المتوفرة، وفقا لوزير الاقتصاد والمالية، فإن حجم دين الإدارات العمومية الموحد قد بلغ، في نهاية 2014، حوالي 453 مليار درهم؛ وهو ما يعادل 49.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مضيفا أن حجم دين القطاع العمومي الموحد بلغ، في نهاية 2014، حوالي 610 مليارات درهم؛ وهو ما يعادل 66 في المائة من الناتج الداخلي الخام، "وهذان الرقمان هما أقل بكثير مما جاء في بعض التدخلات من أرقام غير دقيقة"، يخاطب بوسعيد نواب الأمة.