[nadiazou]

أكدت مصادر مسؤولة بالجمعية المغربية لمنتجي الأكياس واللفائف البلاستيكية، أنه في حال اعتماد القانون المانع لصنع واستعمال الأكياس البلاستيكية، سيفقد المغرب50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وقد صادق مجلس النواب، بحر الأسبوع الجاري، على القانون 15-77، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2016، والقاضي بمنع واستعمال الأكياس البلاستيكية.
ووفق ما أوردته بعض المصادر الإعلامية، فقد ذهب المهنيون لمواجهة هذا القانون و استنكرت الجمعية المعروفة اختصارا بـ “AMP2SF” قرار الحكومة مشيرة إلى أنه اتخذ بشكل انفراد، وجاء نتيجة لفشلها في تدبير مشكل النفايات الناجم عن الأكياس البلاستيكية.
ووفق مصادر مهنية فإن صناع البلاستيك يؤدون الضريبة الإيكولوجية المحددة في 1,5 بالمائة من قيمة المواد البلاستيكية وهو ما يكفل تحصيل مبلغ يقدر سنويا بـ280 مليون درهم، توجه خصيصا لمحاربة النفايات البلاستيكية.
من جهته، أفاد عزيز الأزرق، نائب رئيس الجمعية المهنية بأنه لا يمانع قرار الحكومة لكن ما يؤاخذه عليها عدم تحريها حلولا جذرية للحفاظ على البيئة ومحاربة النفايات.
وقال المتحدث في تصريح صحافي له، “إن الرغبة في محاربة النفايات البلاستيكية لا يجب أن تنحاز لمنع صناعتها واستعمالها بقدر ما يلزم اجتثاها من الحقول والمناطق التي تغطيها، مشيرا إلى أن مثل هذا القرار رهين بقوانين مواكبة تتغيا الذود عن البيئة لكن تلزم أرضية صلبة للارتكاز عليها من أجل تحقيق هذا الهدف”.