[nasser]

الاثنين, 16. نوفمبر 2015 -
عبد اللطيف حيدة

أعلنت وزارة الشؤون العامة والحكامة، عن قرارها القاضي بالتوقف عن إصدار أي بيان حول الأسعار القصوى للمواد النفطية السائلة المتداولة وكل بنيات هذه الأسعار المطبقة إلى حد اليوم، على عكس ما تعودت على ذلك عند منتصف كل شهر، بعد تطبيق نظام المقايسة، غداة قيام الحكومة بإصلاح نظام المقاصة.

وجاء هذا القرار تبعا لمقتضيات قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة الصادر في فاتح يونيو 2015، والذي تم بموجبه تحديد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها، ولاتفاق المصادقة على أسعار المواد النفطية المبرم بين الحكومة وقطاع المواد النفطية.

وأوضح بلاغ الوزارة أن لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات استنادا لمقتضيات القوانين المعمول بها في هذا الشأن هي التي ستواصل عملية تتبع أسعار المواد النفطية المطبقة في محطات الوقود على أساس تطور أسعار المواد النفطية المكررة المتداولة في سوق روتردام.

إلى ذلك، أعلنت قبل ذلك الوزارة المذكورة عن الأسعار القصوى للمحروقات المطبقة من 16 إلى 30 نونبر 2015، إذ سيكون هذا الإعلان هو الأخير من نوعه الذي ستعلنه وزارة الوفا.

وأفاد البلاغ أن السعر الأقصى لمادة الغازوال سيرتفع خلال هذه المدة المذكورة بزائد 17 سنتيم للتر، ليصبح سعره في محطات الوقود 7.96 درهم للتر. كما أن السعر الأقصى لمادة البنزين هو الأخر سيرتفع خلال هذه المدة بزائد 30 سنتيم للتر، وسيستقر سعره في محطات الوقود في حدود 9.49 درهم للتر.