[ابو محمد امين4]

المحكمة الإدارية بالرباط، تلغي القرار الحكومي بالاقتطاع من الأجور، وإشادة شعبية بالحكم
[IMG]file:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01 \clip_image001.jpg[/IMG]
فزاز24 - مصادر صحفية
نظرا للنقاش القوي بين الحكومة والنقابات حول مشروعية الاقتطاع، ندرج نسخة من الحكم القاضي بعدم مشروعية الاقتطاع من اجور المضربين.

المملكةالمغربية وزارة العدل والحريات المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكمالمحفوظ بكتابة الضبط قسم الالغاء بالمحكمة الإدارية بالرباط حكم رقم : 3772 بتاريخ : 27/11/2013 ملف رقم : 262/5/2013 باســــم جــلالة المــلكوطبقا للقانون بتاريخ 27/11/2013 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهيمتكونة من السادة : فدوى العزوزي ........................... رئيسا
صالح لمزوغي...............................مقررا
نريمان الخطابي...............................عضوا
بحضورالسيد محمد النوري......................مفوضا ملكيا وبمساعدة السيدةمليكة حاجي...................كاتبة الضبط الحكم الآتي نصه :

الوقائعبناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ24/5/2013 الذي تقدم به الطاعن بواسطة نائبه عرض فيه بأنه تم الاقتطاع منأجره ما مقداره 700 درهم نهاية شهر فبراير 2013 دون اشعار مما أثر سلبا علىالتزاماته الاسرية والاجتماعية، وتقدم بطلب لوزير العدل والحريات قصداسترجاع تلك المبالغ المالية المقتطعة بغير مبرر، ظل دون جواب، وان من حقهالمطالبة باسترجاع المبالغ المقتطعة والتعويض عن الضرر الحاصل له تماشيا معمقتضيات المواد 4 و 5 و6 من القانون رقم 1281 و المرسوم 2.99.1213 بتاريخ10/5/2000 والمادة 8 من القانون رقم 99.54، لأجله يلتمس الحكم بإلغاء قرارالاقتطاع مع ارجاع المبلغ المقتطع والتعويض عن الضرر حسب تقدير المحكمةوشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وأرفق المقال بصورة تظلم وشهادة الاجر ومقتطفالحساب. وبناء على المقال الاصلاحي الذي تقدم به الطاعنون بواسطة نائبهمبتاريخ 13/6/2013 الرامي الى الاشهاد لهم بإصلاح مقال الدعوى وذلك بتصحيحاسم الطاعن وإدخال السيد الوكيل القضائي للمملكة والحكم وفق المقال. وبناءعلى المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 1/8/2013 من السيد الوكيل القضائيللمملكة بصفته نائبا عن السادة رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات ووزيرالاقتصاد والمالية والخازن العام للمملكة، والرامية الى عدم قبول الدعوىلخرق المادة 20 من القانون المحدث للمحاكم الادارية لعدم بيان وسائل الطعن،وفي الموضوع برفض الطلب لمشروعية قرار الاقتطاع لان حق الاضراب وإن كانحقا دستوريا فهو لا يمارس بشكل تعسفي، وان المعني تغيب مدة اربعة ايام دونمبرر مشروع، وان الاجر يكون مقابل العمل، وان الادارة احترمت المسطرةالقانونية ووجهت استفسارا حول اسباب التغيب. وبناء على المذكرة التعقيبيةالمدلى بها من نائب الطاعن بتاريخ 13/11/2013 الرامية الى رد الدفوعالمثارة لكون تغيبه ليس تغيبا غير مشروع وإنما كان في اطار ممارسة حقالاضراب، المضمون دستوريا، وان الاقتطاع كان مفاجئا ولم يسبقه اي استفسار،والتمس الحكم وفق سابق كتاباته. وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها فيالملف. وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها بتاريخ 13/11/2013، اعتبرتخلالها المحكمة القضية جاهزة، وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي