[nasser]

الأربعاء, نوفمبر 18, 2015 -
خالد فاتيحي

طالبت المعارضة خلال الجلسة المخصصة لمناقشة ميزانية المجلس الإقليمي لزاكورة لسنة 2016 والمنعقدة بحر الأسبوع الماضي بمقر عمالة الإقليم، بتجميد أجور "الموظفين الأشباح"، وتطبيق منشور رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران المتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل في حقهم.

وكشف أحمد بلكبير، عضو المجلس الإقليمي لزاكورة، في تصريح لـ pjd.ma أن جلسة المجلس عرفت نقاشا حادا حول مجموعة من القضايا منها على الخصوص، عدم استكمال تشكيل اللجان الدائمة حيث اعتبرت المعارضة، أن المصادقة على مشروع الميزانية لـ 2016، دون استكمال تشكيل اللجان يعد خرقا سافرا للقانون الداخلي للمجلس الذي ينص على أن المصادقة على مشروع الميزانية تتم بعد استكمال إحداث اللجان الدائمة .

وأكد بلكبير، المنتمي إلى حزب العدالة و التنمية، الذي يوجد في موقع المعارضة، إلى جانب حزب الاستقلال، أن من جملة النقط التي كادت تعصف بالاجتماع المخصص لمدارسة ميزانية المجلس لسنة 2016، "قضية الموظفين الأشباح"، أو ما يعرف "بأشبال الحسن الثاني" والبالغ عددهم 41 موظف بعمالة زاكورة والذين يتقاضون أجورهم منذ سنوات دون أن تطأ أقدامهم مقر العمالة.

وكان جمال الفلالي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة صفرو، أقدم، على تجميد أجور أربعة موظفين "أشباح" كانوا يتلقون رواتبهم وترقياتهم منذ سنة 1988 رغم انقطاعهم عن العمل مباشرة بعد التحاقهم في ذلك التاريخ.

يذكر أن محمد مبدع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أكد أنه يتم ضبط حوالي 1000 موظفا شبحا سنويا، في إطار تفعيل منشور رئيس الحكومة المتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل.