[nasser]

الخميس, 19. نوفمبر 2015 -
أكدت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، خلال افتتاح ورشة عمل حول حماية الأطفال على الأنترنيت، أن الوزارة أعدت سياسة عمومية مندمجة بمجموعة من التدابير لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداءات الجنسية على الأنترنيت.

وأوضحت أن أهم هذه الإجراءات تتمثل في تقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال وتعزيز فعاليته، وذلك من خلال تجريم المخالفات المتعلقة بالاستدراج الجنسي على الخط، والسياحة الجنسية التي يورط فيها الأطفال وفقا للاتفاقية الأوروبية حول حماية الأطفال من الاعتداء والاستغلال الجنسي المعروفة باتفاقية لانزاروت، وإلزام قطاعات تكنولوجيا الإعلام والاتصال والسياحة والأسفار بالتبليغ عن هذا النوع من المخالفات، وضمان حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية على الأنترنيت.

وأضافت الوزيرة الحقاوي خلال ذات الورشة التي نظمتها الوزارة بالرباط، بتعاون مع مجلس أوروبا، في إطار دعم القدرات في مجال حقوق الطفل، أن الوزارة علمت على إحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة تضمن انخراط القطاع الخاص في الوقاية، من خلال عقد شراكات مع مزودي خدمات الأنترنيت ووكالات الاتصال لتعزيز حماية الأطفال ضد الاستغلال الجنسي، ووضع برامج وتطبيقات معلوماتية تضمن ولوج الأطفال بشكل آمن للأنترنيت، وتبني قطاع السياحة لمدونة حماية الأطفال من مخاطر الاستغلال الجنسي، وانخراط وسائل الإعلام في برامج الإخبار حول حقوق الطفل والتحسيس بها.

وتابعت الحقاوي بالقول إن الوزارة عملت أيضا على النهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية، عبر تطوير الشراكات بين القطاعات العمومية والخواص وبلورة برامج للتربية على عدم التمييز ومناهضة العنف والتحسيس حول الاستغلال الإلكتروني.

وأشارت الحقاوي، إلى أن هذه التدابير تترجم كل التوصيات التي جاءت بها المناظرة الوطنية الأولى حول حماية الطفولة، التي نظمتها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية يومي 14 و15 أبريل من السنة الماضية، بخصوص دور المقاولات، سواء منها الصناعية أو مقاولات الأسفار، ومزودي الولوج للأنترنيت والاتصالات، ومؤسسات الإعلام، في مجال الوقاية والتصدي لاستغلال الأطفال في الشغل والاستغلال الجنسي للأطفال في وسائل الاتصال الحديثة.

كما تترجم، تضيف الوزيرة، هذه التدابير توصيات لجنة حقوق الطفل خلال اللقاء التفاعلي بمناسبة تقديم المغرب للتقريرين الدوريين الثالث والرابع حول تطبيق مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها.