[nasser]

هسيريس : حاوره: محمد بلقاسم
الجمعة 20 نونبر 2015 -
على بعد أيام قليلة فقط، سيدخل التحرير النهائي للمواد البترولية في المغرب حيز التنفيذ، إذ حددت وزارة الطاقة الفاتح من دجنبر المقبل لذلك. ويأتي هذا القرار وسط تساؤلات عدة من طرف الشارع المغربي حول التأثيرات التي سينجم عنها رفع الحكومة يدها نهائيا عن المواد البترولية.

في هذا الحوار، يكشف سعيد البغدادي، المدير العام لشركة "إفريقيا" للمحروقات، التابعة لمجموعة "أكوا" القابضة، عن تأثيرات التحرير على المغاربة، معلنا أن أثمان المحروقات ستعرف بعض التغييرات، ولن تظل موحدة كما هي الآن؛ لأنها ستخضع لمبدأ المنافسة في الأسعار.

وبخصوص الأمن الطاقي للمغاربة، بعد الأزمة الخانقة التي تعيشها مصفاة "سامير" بالمحمدية، أكد البغدادي، الذي يدير أكبر شركة للتوزيع في المغرب، أن "السوق المغربية يمكن أن تعيش بدون مصفاة"، مستدلا على ذلك "بأننا نعيش بدونها أربعة أشهر ولم تسجل أي تأثيرات تذكر".

تحرير البترول سيدخل حيز التنفيذ في الشهر المقبل، ما هي التأثيرات المرتقبة على أثمان المحروقات في المغرب؟

على المستهلك المغربي أن يستوعب أن الدولة قررت، منذ ما يزيد عن سنة، اعتماد منطق السوق الحرة في علاقتها بالمحروقات، وانتقلنا من مسؤولية الدولة على المحروقات إلى السوق الحرة، والكل يعرف أن هذا القرار اتُخِذ بعدما حذفت الدولة هذه المواد من صندوق المقاصة، وبالتالي فالذي سيقرر ثمن البيع هو السوق، لتظل العملية حرة بعيدا عن وزارة الطاقة، التي كانت تصدر دوريات حول تسعيرات المحروقات.

الكثير من المغاربة يعتقدون أن تأثيرات كبيرة ستكون لهذا القرار على الأثمان، لكن يجب أن يعلم المواطن أن ثمن بيع المحروقات في المغرب سيظل مرتبطا كما كان بالسوق العالمي، مع تغيير في الفارق الذي كان تؤديه الدولة في إطار دعم صندوق المقاصة، وبالتالي عندما يرتفع الثمن في السوق العالمي فبشكل مباشرة سيرتفع في المغرب، والعكس صحيح.. سنعيش التأثيرات نفسها المرتبطة بصعود وهبوط الثمن في السوق العالمي.

لكن يجب التنبيه إلى أن المنافسة بعد التحرير ستكون في هامش ضعيف؛ لأن ثمن المحروقات النهائي يتم الاعتماد فيه أساسا على ثمن المنتج البترولي العالمي، والضرائب المفروضة على المنتج، وهوامش الربح بالنسبة للموزعين.

لكن ستكون لهذه الهوامش الربحية تأثيرات؟

هي هوامش نسبية، وسيكون الفارق فيها بين الموزعين بالسنتميات فقط.

بصيغة أوضح، هل سيرتفع الثمن أكثر مما هو عليه الآن، إذا بقي البترول بالثمن العالمي نفسه أم لا؟

الأساس في العملية أن ثمن المحروقات في المغرب سيكون تابعا للسوق العالمية، وبالتالي فأي زيادة مرتقبة عالميا ستنعكس على السوق المغربية، والأمر نفسه بالنسبة لجميع دول العالم التي قامت بتحرير الأثمان. وما دمنا دولة مستوردة للمحروقات، ومرتبطين بالسوق الخارجية، فإن أي زيادة محتملة في البترول ستعيدنا إلى الأثمان نفسها التي كانت قبل سنوات من الآن.

هل ستكون هناك زيادة أكثر؟ لأننا نعرف أن رفع الدولة يدها، وهامش الربح الذي تحدثتم عنه، يعني أن هناك زيادات.

لنكن واضحين، تحرير المحروقات سيجعل أربعة متدخلين يقررون في الأثمان: المستهلك بصفة أولى، لأنه ستكون له حرية الاختيار، وسيقارن بين المنافسين، وسيقتني من المحل الذي يناسبه، ثانيا تكلفة شراء المحروقات عالميا، ثالثا أصحاب المحطات، وأخيرا المنافسين، لأننا في سوق سيتحكم فيه العرض والطلب.

يعني أننا سنكون أمام أسعار متعددة، وليست موحدة كما هي الآن؟

الأسعار لن تكون موحدة، وسيكون هناك اختلاف بين المحطات، ولكن هذا الاختلاف لن يكون كبيرا، بل بجزئيات وسنتيمات فقط.

ماذا فعلتم كمهنيين للاستعداد لمرحلة ما بعد التحرير؟

اليوم نحن في "إفريقيا" نتوفر على 500 محطة عبر المغرب، ومستمرون في إنشاء محطات جديدة، لأننا مؤمنون بأن الاقتصاد المغربي يتطور ويزدهر، وهناك مجال كبير للاستهلاك الطاقي في المغرب، لذلك وضعنا إستراتيجية لأخذ حصتنا من السوق، وهذا يتطلب إحداث نقاط جديدة للبيع عبر الطرق السيارة والأحياء الجديدة.

لكن المستهلك في حال ارتفاع الأسعار سيحملكم المسؤولية؟ كيف ستتعاملون مع هذا الوضع الجديد؟

نتمنى أن تظل الأسعار منخفضة على الصعيد العالمي، لأنها ترتبط بمعطيات جيوسياسية، وبأمور متعلقة بالاستقرار في العالم، وبالتالي هي مسائل لا يد لنا فيها، لكنها تؤثر علينا. ونتمنى أن يظل السعر كما هو عليه. وفي حالة ارتفاع الأسعار على المستهلك أن يستوعب أنه لابد للسوق المغربية من التأثر، وعلينا آنذاك أن ننتهج اقتصاد الطاقة، ولنا طرق للتحكم في الاستهلاك من قبيل بطاقة الأداء، وتتبع الاستهلاك مع زبناء المعامل، وطرق أخرى لمساعدة الزبون في التحكم في ميزانيته.

لننتقل إلى أزمة "سامير" الأخيرة، هناك تساؤل محوري في المغرب حول ما إذا كان الأمن الطاقي للمغاربة مضمونا أم لا بعد الذي وقع؟

بعد ثلاثة أشهر من أزمة مصفاة المحمدية "سامير" لم نلاحظ أي ارتباك أو تأثير على السوق المغربية من حيث التزود، لأن الشركات التي تشغل في القطاع، وعلى رأسها شركة "إفريقيا" للمحروقات، لها من الإمكانيات والوسائل ما يمكنها من تزويد السوق المغربية دون أي انقطاع؛ لذلك عشنا هذه الأشهر دون أي تأثيرات تذكر، وعندنا مراكز للاستيراد في الموانئ المهمة في المغرب، وخصوصا طنجة المتوسط، والجرف الأصفر، وحصة كبيرة من التخزين.

كم تصل هذه الحصة من التخزين تقريبا؟

تكفي هذه الحصة في "إفريقيا" لشهرين، وفي بعض الأحيان لضمان تزويد السوق بالمواد البترولية، والمغاربة يجب أن يكونوا مطمئنين، فمادام لم يقع أي ارتباك في الأيام الأولى من الأزمة المالية التي تمر منها "سامير"، فإن الوضع مستقر والتزويد منتظم ودائم، وإذا وقع أي تغيير في المصفاة سنتعامل معه، إن إستراتيجيتنا واضحة، وحتى في غياب المصفاة سنؤمن السوق بالمحروقات.

ما هي الإستراتيجية في حال لم تعد المصفاة موجودة؟

ترتكز هذه الإستراتيجية على قوة الاستيراد، وقوة التخزين، والإمكانيات اللوجيستية التي تتوفر عليها الشركات، والسعة المهمة للتخزين، وإيصال المواد البترولية للزبون في أسرع وقت.

معنى هذا أن المغرب اليوم يمكنه أن يؤمن طاقته من المحروقات بدون مصفاة؟

السوق المغربية يمكن أن تعيش بدون مصفاة، والدليل على ذلك أننا نعيش بدونها أربعة أشهر، وليست هناك تأثيرات تذكر؛ لذلك فإن هذه القضية يجب أن يُنْظر إليها من الجانب الصناعي والاجتماعي في ما يخص العاملين هناك، أما الشق التجاري فإن الشركات البترولية في المغرب تستطيع أن تتأقلم مع أي سيناريو كيفما كان، بوجود المصفاة أو بدونها.

أعيد طرح السؤال، هل هذا الأمر مرحلي أم دائم؟

نحن مستعدون لجميع الاحتمالات، وموضوع مصفاة المحمدية نأخذه كمعطى ونغير إستراتيجيتنا بناء عليه، ولا نتدخل فيه، ففي حالة وجود المصفاة نشتغل بمنطق أن هناك مزودا، ونقوم بالمزج بين التزويد الداخلي والخارجي، وفي حال العكس نقوم باستيراد حاجياتنا من السوق العالمية، وبإمكاننا حماية الأمن الطاقي وتوفير طلب السوق مائة بالمائة من الاحتياجات.

في هذا السياق رشحت أخبار مفادها أن "إفريقيا" يمكن أن تدخل للاستثمار في المصفاة؟

هذه المسألة غير مطروحة اليوم، ولا أساس لها من الصحة، ونحن نركز على عملنا الذي هو توزيع المحروقات، وأي شكل آخر يعد من التأويلات غير الصحيحة.