[nasser]

انعقد يوم الخميس 12 نونبر 2015 بالمركز الجهوي للتكوين المستمر بأكادير، اجتماع المجلس الجهوي للتنسيق في محطته الثانية والذي افتتحه السيد علي براد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة بجانب السيد رئيس قسم الشؤون التربوية بالأكاديمية وبحضور السادة المفتشين المنسقين الجهويين التخصصيين والمنسقين الإقليميين للمجالس بنيابات الجهة.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد مدير الأكاديمية على أهمية الهيئة وأدوارها الرئيسية في أوراش إصلاح المنظومة التربوية خصوصا أن الموسم الدراسي 2015/2016 يشهد تنزيل التدابير ذات الاولوية والمكونة من 32 تدبيرا أوليا تهم التعلمات الأساس، والتمكن من اللغات الأجنبية، ودمج التعليم العام والتكوين المهني، والكفايات المستعرضة، والتفتح الذاتي، وتحسين العرض المدرسي، والتأطير التربوي، والحكامة، وتخليق المدرسة، وتثمين الرأسمال البشري، وتنافسية المقاولة.

وأبرز السيد مدير الاكاديمية أن هذه التدابير تحتاج مِنَّا إلى رؤية واضحة، ومواطنة تربوية حتى تجد طريقها للتنفيذ، حتى يصبح تعليمنا تعليما جيدا يواكب التطورات، ويواجه التحديات المعاصرة. أما فيما يتعلق بتأمين الزمن المدرسي، فقد أشار السيد المدير أن الجميع متفق أن هدر الزمن المدرسي واقع مؤلم، وتأمينه صار ضرورة ملحة، وأن تقارير الدخول المدرسي المنجزة من لدن المنسقين الإقليميين ستقربنا من الاشكاليات التي تم رصدها والإجراءات المتخذة على صعيد المؤسسات والنيابات الإقليمية لتجاوزها. وفق رؤية واضحة تنبني على التعاون والالتزام والمسؤولية والمواطنة التربوية.



بعد ذلك، ألقيت عروض المجالس الإقليمية للتنسيق حول حصيلة تتبع ومواكبة الدخول المدرسي برسم 2015/2016 تضمنت معطيات وأرقام إحصائية تهم الموارد البشرية والتلاميذ والمؤسسات المغطاة بالزيارات حسب كل سلك. كما عرضت القضايا التي تهم الهيئة لتجاوز المعيقات وتطوير العمل.

من جهة أخرى، قدمت هيئة التنسيق الجهوي بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة مكونات المعالجة البيداغوجية لتأمين الزمن المدرسي والتي تنص على قيام الإدارة التربوية باحترام أوقات الدخول والخروج والحد من تأخرات التلاميذ والأساتذة وإخبار المفتش بتغيبات الأساتذة في حينها وإنجاز السادة النظار والحراس العامين تقارير حول سير المقررات الدراسية قصد تدخل المفتش المختص عند الضرورة وتفعيل اللجنة الجهوية الخاصة بالسهر على انتظام التفتيش في حالة أي تأخر في إنجاز المقررات الدراسية أو المراقبة المستمرة.

كما تنص هذه المعالجة على الحرص على توفر جميع المؤسسات التربوية بالجهة على المذكرات الرسمية الخاصة بالمراقبة المستمرة والأطر المرجعية للامتحانات وتخصيص أنصاف أيام خلال الأسبوع للندوات التربوية عند إعداد جداول الحصص واستعمالات الزمن ومأسسة الدعم التربوي بالنسبة للمدرسين الذين لا يتوفرون على حصص رسمية كاملة.



المصدر: آفاق بريس : السبت 21 نونبر 2015