[nadiazou]

محمد فال أدا


طالبت أربع مركزيات نقابية من الحكومة الزيادة في أجور الطبقة العمالية، وهو المطلب الذي أعلنت النقابات عن تشبثها به في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة دون أي تحريك للأجور منذ تولي حزب “المصباح” رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى الزيادة في معاشات التقاعد.
المطالب المرفوعة من النقابات للحكومة تضمنت أيضا تشبثها بتخفيض الضغط الضريبي على اﻷجور وتحسين الدخل، مشددة في ذات الوقت على ضرورة سن مقاربة تشاركية لإصلاح أنظمة التقاعد، وهو اﻹصلاح الذي عرف شد وجذب بين الحكومة والهيئات النقابية الرافضة ﻷي إصلاح ﻷنظمة التقاعد على حساب الطبقة العاملة.
يشار، إلى أن العديد من المواقع الإخبارية تداولت مؤخرا ما قالت عنه “غضبة ملكية على بنكيران” بسبب الحوار الاجتماعي المتعثر، و هو مع سيعزز موقف النقابات التي لوحت بورقة اﻹضراب العام في الـ 10 من دجنبر القادم، وهو اﻹضراب الذي يأتي في ظل غليان الشارع المغربي، بعد احتجاجات ساكنة طنجة على “أمانديس”، وبعد انتفاضة الطلبة الأطباء ضد “الخدمة الإجبارية” والطلبة الأساتذة ضد “فصل التكوين عن التوظيف”.