[nasser]

هسبريس من الرباط (كاريكاتير - مبارك بوعلي)
الأحد 22 نونبر 2015 -
رصد الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد بن الطاهر، عددا من أنواع الريع الذي يضر بالتنمية الاقتصادية في المغرب، وذلك في كتاب صدر باللغة الفرنسية، قبل فترة، يتطرق لأول مرة إلى ظاهرة "اقتصاد الريع"، وسمه بعنوان "محاربة اقتصاد الريع بالمغرب..سبيل جديد للتنمية".

ومن أهم ما رصدته آلية البحث عند هذا المؤلف، أنظمة الدعم باعتبارها مصدرا للريع في البلاد، حيث أكد أن المقاصة على سبيل المثال انحرفت عن أهدافها لفائدة المقاولات والشركات الكبرى خصوصا، مشيرا إلى أن هناك طريقتين للإصلاح، تتمثل الأولى في الإلغاء الكلي للدعم، وتقديم دعم مباشر للأسر المعوزة.

ووصف بن الطاهر قطاع النقل بأنه يعتبر "إمبراطورية الريع" بامتياز، معتبرا أن كشف وزير النقل، عبد العزيز الرباح، عن لائحة المستفيدين من رخص نقل الحافلات "الكريمات"، أو المأذونيات، خطوة إيجابية لكن تبقى ناقصة، إلا إذا كانت مبتدأ لخطوات أخرى تالية تزكيها.

وأتى الكتاب ذاته على ذكر ريع "الغاسول"، كأحد مظاهر الريع التي تطال التنمية الاقتصادية بالبلاد، في الإشارة إلى احتكارات مناجم "الغاسول" بإقليم بولمان، التي تستفيد منها عائلات ثرية معينة، مقابل التضحية بثروات جماعات والدفع بفئات عريضة من المواطنين إلى حافة الفقر والحرمان.

ومن مظاهر الريع الأخرى، وفق ذات المؤلف الذي اطلعت عليه هسبريس، النظام الضريبي بالمملكة، الذي يوصف بأنه غير مُجد، وغير ناجع، وغير عادل، أي لم تعد له القدرة على تزويد ميزانية الدولة بالموارد الضرورية لتغطية النفقات، كما أنه لا يصاحب نموذج التنمية بالبلاد.



السيارات الحكومية تعد أيضا من مظاهر الريع في المغرب، يقول محمد بن الطاهر في كتابه، إذ اعتبر أن تلك السيارات "امتياز اجتماعي ومال سياسي"، مستدلا بأرقام تتحدث عن وجود 115 ألف سيارة حكومية تستهلك 54 مليون درهم من الوقود، وصرف ثلاثين مليون درهم على إصلاح وصيانة هذه السيارات..

وتطرق الكتاب إلى ريع السكن الوظيفي بالمغرب، بالنظر إلى ما سبق أن أوردته وزارة التربية الوطنية التي أشارت إلى وجود 1334 سكن وظيفي مستغل بطريقة غير شرعية، وأن أغلبية الأشخاص الذين لا يزالون يحتلون السكن الوظيفي هم موظفون متقاعدون؛ من بينهم أيضا موتى..

ومن مؤشرات الريع الأخرى التي تناولها كتاب بن الطاهر، ظاهرة الموظفين الأشباح، الذين يبلغ عددهم التقريبي زهاء 90 ألف موظف شبح في مختلف الإدارات، وفق الوزير السابق للشؤون العامة، نجيب بوليف، مبرزا أن هذا العدد يكلف الدولة ما يقارب 189 مليون درهم شهريا، أي 2,268 مليار درهم كل سنة.

ولم يفت المؤلف أن يشير إلى ما سماه "صناعة الثروة" بالمغرب، والذي انطلق مباشرة بعد استقلال البلاد، موضحا أن الحصيلة الملموسة تشير لسوء توزيع المداخيل والثروات بعد جلاء الاستعمار، إلى تمركز الملكية العقارية الفلاحية بين أيدي أقلية من كبار الملاكين".