[nasser]

أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة ماضية قدما في تنفيذ إصلاح نظام المعاشات المدنية.
وقال الخلفي، في معرض جوابه عن سؤال حول المسيرة التي دعت إلى تنظيمها مركزيات نقابية يوم 29 نونبر الجاري، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، إن "الاحتجاج حق مشروع يكفله الدستور ويكرس الدينامية النقابية والسياسية التي تشهدها المملكة، لكن في مقابل ذلك، الحكومة ماضية قدما في تنفيذ إصلاح نظام المعاشات المدنية".
وأضاف الوزير، أن الحكومة حينما طرحت موضوع إصلاح أنظمة التقاعد، "لم تكن تتوقع أنه لن يكون هناك احتجاج بشأنه"، لذلك عقدت سلسلة من الجلسات وأجرت عمليات تشاورية مع عدة هيئات طيلة ثلاث سنوات، مذكرا بأن الحكومة اشتغلت في هذا السياق وفق مقاربة تقوم على الحوار، وفي نفس الوقت تتحمل مسؤوليتها في إنجاز هذا الإصلاح وضمان استمرارية أداء المعاشات المدنية.

وقال الخلفي، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء: "نحن إزاء إصلاح مستعجل سيمس شرائح واسعة من المتقاعدين، لكنه لن يمس في الوقت ذاته الحقوق المكتسبة لدى المتقاعدين الحاليين أو السابقين". وأكد الوزير، أن "الحكومة ستتحمل مسؤوليتها في تنفيذ هذا الإصلاح، الذي ستكون هناك محطات مقبلة لتعميق النقاش حول مضامينه".
تلربية ماروك : الجمعة 27 نونبر 2015