[nasser]

إنـجاز بريس_محمد المغربي : الاثنين 30 نونبر 2015
بعد الضجة الإعلامية و الحراك القوي للأساتذة المتدربين و الشلل التام للتكوين في مراكز تكوين الأساتذة يحاول رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية، تبرأت نفسه من الارتجالية في إتخاد القرارات الحساسة كإصدار المرسوم المتعلق باعتماد اللغة الفرنسية في تدريس المواد العلمية في سلك الباكالوريا، وكذلك المرسوم المنظم لولوج الوظيفة العمومية لقطاع التربية و التكوين و الذي يهدف إلى تقليص و تقزيم منح الأساتذة إلى أكثر من النصف و فصل التكوين عن التوظيف، هذا المرسوم الذي اعتبره "بلمختار" إصلاح حقيقي يبحث به عن "جودة التعليم" و إنعاش سوق المدرسة الحرة بأساتذة مكونين في المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين و كذلك إمكانية بعث خريجي هذه المراكز إلى الدول العربية بهدف التدريس فيها، الشيء الذي إعتبره الأساتذة المتدربين و كذلك الأساتذة المكونين في هذه المراكز بمثابة ضرب صريح في عمق المدرسة المغربية العمومية.
وحسب ما أوردته جريدة "الأخبار" في عددها الاثنين 30 نونبر فقد "فجر رشيد بلمختار قنبلة من العيار الثقيل في وجه المستشارين البرلمانيين المنتمين إلى حزب العدالة و التنمية وذراعه النقابية، الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عندما كشف أن هذه المراسيم المحدثة، أصدرهما بإذن من رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، و اعتبرهما مرسومين للحكومة و ليس مرسومين للوزير بلمختار، هذه ما وضع أعضاء الحزب الحاكم في موقف جد حرج".
هذا وقد اتحدت كلمة الأغلبية و المعارضة تحت قبة البرلمان في إدانة الوزير بلمختار بسبب إصداره لمراسيم مجحفة في حق أساتذة المستقبل و تلاميذ الشعب المغربي بعد إقراره الدفع بالأساتذة المتدربين نحو البطالة في ظل الخصاص المهول في أطر هيئة التدريس و الاكتظاظ الاستثنائي الذي تعرفه جل المدارس المغربية .
و حسب نفس الجريدة فما دفع أكثر بالوزير إلى فضح المستور و كشف أوراقه هو الاتهام الخطير الذي وجهه له عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة و التنمية، في اجتماع لجنة مناقشة مالية وزارة التربية و التكوين، حيث إتهمه بممارسة الإجرام في حق المغاربة، محاولا بذلك تبرئة حزبه (PJD) من قرارات بلمختار، عندما تحدث عن غياب الانسجام داخل الحكومة.


هذا و تعرف كل المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين شلل تام في التكوين و كذلك إقرار "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب" عن عزمها خوض أشكال نضالية تصعيدية حتى إسقاط "المرسومين الوزاريين".