[nasser]

هسبريس - ماجدة أيت لكتاوي (كاريكاتير - مبارك بوعلي)
الثلاثاء 01 دجنبر 2015 -
اعتبرت مجموعة من الهيئات التي تعنى بالشأن الأمازيغي بالمغرب أن الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الثقافة بتشكيل "لجنة وطنية" لإعداد تصور حول القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية باعتباره مؤسسة دستورية، خطوة " إقصائية" وتفتقر إلى أدنى مقاربة تشاركية أو توافق وطني بشأن الملفات الكبرى التي تهم قضايا الثقافة والهوية والمجتمع.

وحذرت الرابطة من خطورة إخراج قانون تنظيمي في ظل هذه المقاربة الإقصائية التي لا تراعي هوية وتطلعات المجتمع المغربي، داعية الدولة المغربية إلى احترام المقاربة التشاركية والتعددية في تمثيل كل الحساسيات والهيئات والجمعيات في هذا الورش الوطني الهام، والابتعاد عن المقاربة "الإقصائية الأحادية في ملف وطني يهم حاضر ومستقبل المغاربة وأمنهم القومي".

بيان للرابطة المغربية للأمازيغية، تتوفر عليه جريدة هسبريس، استنكر ما اعتبره "الطريقة اللاديمقراطية والبعيدة عن منهج التشاركية والشفافية" التي تم بها إخراج اللجنة المذكورة، معربا عن احتجاج الرابطة على الإقصاء الممنهج الذي ما فتئت تتعرض له في محاولة لإسكات صوتها التوافقي المعتدل في مقاربة القضية الأمازيغية.

وشجب الهيئة منطق التمكين لرموز تيار وتوجه إيديولوجي معين في موضوع الأمازيغية، "والمحاباة المشبوهة التي منحت له من داخل هذه اللجنة" في محاولة لتهريب الإرادة الشعبية وفرض تصورات فوقية متحكم فيها بعيدة كل البعد عن هموم الشعب المغربي.

من جهته، يرى الحسين آيت باحسين، الباحث في مركز الدراسات الأنتروبولوجية والسيوسيولوجية بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أن الأَوْلى أن تكون الأولوية لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بالطابع الرسمي للغة الأمازيغية قبل إصدار القوانين المتفرعة عن تلك الأكثر شمولية.

وأورد نائب الكاتب العام للجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تشكيلات المجلس لم تأخذ بعين الاعتبار مختلف الأطراف المتعلقة بالمجتمع المدني، وخاصة أولئك المشتغلون في الميدان الثقافي واللغوي داخل المغرب والمضطلعون على تفاصيل الموضوع وحيثياته، مبرزا أن هذا النوع من اللجان يطغى عليه تحكم اللوبيات والشبكات والعلاقات ذات الصلة بالميدان الثقافي.

لتتساءل الرابطة المغربية للأمازيغية بدورها عن "الطريقة الغامضة والمبهمة لتشكيل وتدبير اللجنة المذكورة"، وحول طبيعتها وتكوينها ومهامها ورئاستها وآليات اشتغالها، ومن ثمة حول ماهية مخرجاتها المنتظرة والجهات المؤسساتية التي يتعين على اللجنة إحالة استنتاجاتها عليها، خاصة مع "الحديث (الشفوي) من قبل رئيسها، إدريس خروز، عن ما أسماه (تعيينا ملكيا) له كرئيس، في حين لم يصدر أي بلاغ رسمي بالموضوع، كما لم يكن هناك أي خبر رسمي باستقبال أو تعيين اللجنة السالفة الذكر"، وفق البيان الرابطة.