[nasser]

المغرب 24 ::::::: محمد طبيب :::::::::::::::::::::::::::: الجمعة 4 دجنبر 2015

كتبت النائبة البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية نزهة الوفي على صفحتها بالفايسبوك، أن واجبه الوطني في الرقابة النيابية والتي ينبعث من إيمانها الصادق ان الاختيار السياسي لترسيخ دولة الحق والقانون مسؤولية الجميع ونحن جميعا فيه شركاء، وعليه أرسلت سؤالا كتابيا لوزير الداخلية المحترم هذا نصه :
لا يجادل أحدا في وجود تحسن إيجابي فيما يتعلق بتقدم المغرب و تبنيه اختيار منهجي للرقي بمنظومة حقوق الإنسان سواء على مستوى التشريعات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة واعتماد المغرب لمجموعة من الآليات الأممية لمراقبة تفعيل التزاماته الوطنية والدولية إلا أن ترجمة كل هذا الرصيد في الممارسة الواقعية يبقى بطيئاً وهو ما يبعث عن القلق. فالتدخل الأمني العنيف كما توثق لذلك الصور التي توصلنا بها من لدن هؤلاء المتضررين الذي طال الأساتذة بطنجة وتازة والقنيطرة يبعث لدينا الكثير من القلق.
ففي الوقت الذي يشهد المغرب حوارا وطنيا ومن داخل الجسم التعليمي لإصلاح منظومة التعليم كورش محوري واستراتيجي للتقدم في الانتقال الديمقراطي والتنموي للبلاد، وبالنطر الى المرجعية الدستورية كميثاق ضامن للحقوق والحريات ونظرا لالتزامات المغرب الوطنية والدولية واعتبارا للمكانية الرمزية التي يحتلها الأستاذ في المخيلة الوطنية والشعبية للمغاربة فإننا نطالبكم باتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة من أجل ربح مشروع الحكامة الأمنية التي تبناها المغرب والتي تستوجب بلورة سياسة عمومية شاملة في ثقافة حقوق الإنسان تدمج كل المتدخلين في هذا المجال.