[nasser]

أزمة التقاعد ليست خصوصية مغربية بل عالمية و هذه معالمها إنصاف بريس:الاثنين 7 دجنبر 2015

أزمة التقاعد ليست خصوصية مغربية، كما تحاول الحكومة والنقابات تكريسها في أذهان الأجراء، فالجارة أوروبا معنية هي الأخرى بهذا المشكل، الذي يتجاوز الاعتبارات التمويلية الدقيقة، والحال هنا يتعلق بالصندوق المغربي للتقاعد، إلى اختلالات ديمغرافية أثرت سلبا على عمل محرك منظومة التقاعد.

الخبر أوردته يومية الصباح حيث قالت إن هذه الاختلالات ديموغرافية تسمى «المعامل الديمغرافي »، أي أن عددا من الأجراء النشيطين يؤمنون تقاعد منخرط واحد، وإذا كان الحل لإعادة التوازن إلى منظومة المعاشات المغربية هو رفع سن التقاعد، لدوافع مالية، فإن السيناريو ذاته مطروح في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لكن مدفوعا بإكراهات ديمغرافية، فرضها طول أمد الحياة في هذه البلدان، الذي يتجاوز 85 سنة.

وحسب اليومية، ففي الحالة المغربية، التي عاشت وقع الاختلاف حول رفع سن التقاعد بين 65 سنة أو 63 سنة، فإن أمد الحياة لا يتعدى حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، 71 سنة، وهو مستوى منخفض، مقارنة مع باقي دول المغرب العربي، في الوقت الذي تطالب دول مثل الدانمارك وإيرلندا وإيطاليا، وكذا جمهورية التشيك والمملكة المتحدة، برفع سن بلوغ المعاش التقاعدي إلى 70 سنة، وذلك ضمن فعاليات ورشة عمل أطلقتها المنظمة المذكورة، تحت عنوان «بانوراما المعاشات 2015 »، علما أن مشكل التقاعد في المغرب بنيوي أيضا، باعتبار أن قاعدة الشيخوخة تتسع بشكل تدريجي، بما ينبئ باختلال ديمغرافي على المديين المتوسط والبعيد، فيما انتهت الحكومة أخيرا، من إعداد الصيغة النهائية لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، التي أمسكت بالعصا من الوسط، من خلال تمديد سن الإحالة على التقاعد ثلاث سنوات عن السن المعمول به حاليا، وذلك على مدى ست سنوات، بمعدل ستة أشهر كل سنة ليستقر عند 63 سنة.

وقالت الصحيفة إن أزمة التقاعد في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تعود جذورها إلى بداية الألفية الجديدة، إذ تطور سن التقاعد تدريجيا، خصوصا في صفوف النساء، وبالنظر إلى التشريعات الحالية، التي تحدد سن الإحالة على التقاعد لدى الرجال، في قضاء 20 سنة بسوق الشغل، فإن سن التقاعد مرشح للارتفاع م 64 إلى 65.5 في المتوسط في أفق 2015، علما أن سن بلوغ المعاش التقاعدي في فرنسا ولوكسمبورغ، وكذا سلوفينيا واليونان، مستقر حتى الآن عند 64 سنة.

وحسب اليومية، فقد سلطت الورشة الضوء على مجموعة من الإكراهات التي تواجه منظومات التقاعد في البلدان المشار إليها، فحسب خبراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فإن الدول الأعضاء عمدت إلى اتخاذ مجموعة من الاجراءات التي تستهدف ضمان الملاءة المالية لنظام التقاعد، وتحسين مستوى عيش المتقاعدين، الذي يعتبر حتى الآن في أحسن أحواله، موضحة أن هذا الوضع لا يبعد خطر الفقر عن المتقاعدين، وهو الأمر الذي دفع نصف دول المنظمة خلال السنتين الماضيتين، إلى اتخاذ إجراءات تركز على خفض كلفة نظام التقاعد، وتأمين الدعم المباشر للمتقاعدين، عبر إعادة هيكلة منظومة المعاشات، بحذف بعض التعويضات واستبدالها بأخرى مباشرة.