[nasser]

قُبيل إضراب وطني .. احتجاج على الحكومة بقطاعَي الصحة والتعليم

هسبريس - طارق بنهدا
الثلاثاء 08 دجنبر 2015

بالموازاة مع الإضراب الوطني الذي ستنفذه أربع مركزيات نقابية على مستوى الوظيفة العمومية والجماعات الترابية، احتجاجاً على ما وصفته بـ"استمرار الحكومة في تغييب الحوار الاجتماعي، وانفرادها باتخاذ القرارات"؛ لم تتأخر عدد من النقابات القطاعية، خاصة في التعليم والصحة، بإعلان استنكارها السياسات الحكومية المنتهجة، مطالبة بتنفيذ الوعود والمطالب المشروعة.

وأعلن الأساتذة المجازون، المنتمون إلى التنسيقية الوطنية "للمقصيين من الترقية بالشهادة"، التي سبق لها النزول إلى شوارع الرباط خلال العام الماضي، خوضهم إضرابا وطنيا إنذاريا يوم الاثنين 14 دجنبر 2015، إلى جانب وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية الموارد البشرية بالرباط، وأماكن أخرى قالت التنسيقية إنه "سيعلن عنها في حينها".

وفي شكل تقرير عن وضع الأساتذة المجازين، قالت التنسيقية إن "ملفات الأساتذة حاملي الشهادات، "المقصيين من الترقية"، مازلت لم تعرف طريقها إلى التسوية من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، إلى جانب الإبقاء على مجموعة من المناضلين والمناضلات يشتغلون بدون أجور لأكثر من سنة ونصف، والاستمرار في تعريض الأساتذة (..) لمختلف أنواع التعسفات البائدة، على خلفية ممارسة حق الإضراب".

وجددت الجهة ذاتها تشبثها بما تصفه بـ"الحق في ترقي الجميع إلى السلم المناسب بناء على الشهادة الجامعية المحصل عليها"، و"إسقاط الأحكام القضائية الجائرة الصادرة في حق مجموعة من الأساتذة حاملي الشهادات"، و"الصرف الفوري لكافة الأجور الموقوفة بسبب الإضراب"، فيما استنكرت "الطريقة العشوائية التي تدبر بها الوزارة، والمركز الوطني للتقويم والامتحانات، ومديرية الموارد البشرية، لملف الترقية".

وطالبت التنسيقية بالإعلان الفوري عن نتائج الحالات العالقة المتبقية من دورة فبراير 2014، مع "تنظيم دورة استدراكية للذين تم ترسيبهم في دورة 2014، وللمترشحين الذين تم إرجاء نتائجهم إلى دورة 16 أبريل 2015، ولم يجتازوا هذه الأخيرة، لعدم علمهم بتراجع الوزارة عن موقفها الأول"، مشددة على أن "مطلب التسوية يشمل الأساتذة حاملي ماستر كليات العلوم والتقنيات، ودبلوم مهندس دولة، ودبلوم المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير".

النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، وفي بلاغ توصلت به هسبريس، انتقدت بشدة ما وصفته بـ"التضييق على الحريات النقابية"، و"الاقتطاعات العشوائية غير القانونية وغير المبررة"، فيما استنكرت "ظروف اشتغال الأطباء في المستشفيات والمؤسسات الصحية، الذين يتعرضون للإجحاف مقارنة مع المقابل المادي والمعنوي".

وانتقدت النقابة رفع سن التقاعد، مضيفة أنه الأجدر أن "يكون منخفضا بـ20 سنة مقارنة مع الدول المتقدمة، فيما أوردت أن "ظروف وطبيعة عمل الطبيب، ناهيك عن عدد سنوات الدراسة، تجعله معرضا للكثير من الأخطار المهنية، ولتدهور صحته الجسدية والنفسية؛ ما يجعل الرفع من سن التقاعد إجحافا في حقه".

وطالبت النقابة ذاتها بتفعيل كامل لـ"اتفاق 5 يوليوز 2011"، الذي سبق توقيعه من طرف النقابات ولجنة الأطباء المقيمين، مضيفة أنه "كرّس الوضع المتردي الذي يعيشه الطبيب حاليا، وهضم حقه في الرقم الاستدلالي 509"، إلى جانب "الرفع من التعويضات عن التأطير الطبي والأخطار المهنية"، و"إخراج اتفاق واضح المعالم لاشتغال أطباء القطاع العام بالقطاع الخاص، أسوة بأساتذة التعليم العالي". الجريدة التربوية : الثلاثاء 8 دجنبر 2015