[nasser]

الأساتذة المرقّون بالشهادات يعودون لشوارع الرباط للاحتجاج على رئيس مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية تخوض التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة إضرابا وطنيا يوم الاثنين 14 دجنبر 2015 مصحوبا بأشكال احتجاجية، وذلك على خلفية ما اعتبرته التنسيقية تعنتا و تماطلا من طرف الوزارة -خاصة مصالح الموارد البشرية- في تسوية ملفات الأساتذة حاملي الشهادات المقصيين من الترقية إجازة و ماستر، و كذا الإبقاء على مجموعة من المناضلين و المناضلات يشتغلون بدون أجور لأكثر من سنة ونصف، مع الاستمرار في تعريض الأساتذة حاملي الشهادات لمختلف أنواع التعسفات البائدة والمتابعات القضائية على خلفية ممارسة حق الإضراب.
وأشار البيان إلى أن الدعوة لهذه المعركة جاءت بعد كل المبادرات الجادة والمعقولة التي قامت بها التنسيقية الوطنية لفتح حوار جدي ومسؤول لتسوية جميع الملفات العالقة و وقف كل الجرائم الإدارية المرتكبة في حق المناضلات والمناضلين بعد معركة اضراب111 يوم الشهير.
هذا وأعلنت التنسيقية عن تمسكها بجميع مطالبها العادلة و المشروعة المسطرة في ملفها المطلبي، وعلى رأسها الترقي للسلم المناسب بناء على الشهادة الجامعية المحصل عليها لجميع الأساتذة، كما تمت دعوة الوزارة إلى الصرف الفوري لكافة الأجور الموقوفة بسبب الإضراب. و تشبث التنسيقية بتنظيم دورة استدراكية للذين تم ترسيبهم في دورة 2014، وللمترشحين الذين تم إرجاء نتائجهم إلى دورة 16 أبريل 2015، ولم يجتازوا هذه الأخيرة لعدم علمهم بتراجع الوزارة عن موقفها الأول.
بتسوية وضعية الأساتذة حاملي ماستر كليات العلوم و التقنيات قد طالب البيان
ودبلوم مهندس دولة و دبلوم المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير. إضافة إلى رفع كل التعسفات الإدارية البائدة، و إسقاط الأحكام الجائرة و توقيف المتابعات القضائية الصادرة في حق كل المناضلين و المناضلات.
ولم ينسى مدبجو البيان استنكارهم للطريقة العشوائية التي تدبر بها وزارة التربية الوطنية و المركز الوطني للتقويم والامتحانات ومديرية الموارد البشرية لملف ترقية حاملي الشهادات مطالبين بالإعلان الفوري عن نتائج الحالات العالقة المتبقية من دورة فبراير 2014.
في ذات السياق شرعت مصالح الموارد البشرية المسؤول الأول عن هذا التماطل والنزيف، في ترويج إشاعات تفيد بتسوية الآلاف من الملفات الشهر الجاري، وهذا ما اعتبره المنسق الوطني لتنسيقية حاملي الشهادات ذ السحيمي محاولة يائسة لثني الأساتذة عن الحضور للرباط أمام أبواب ذات المصلحة للتنديد بتماطل الموارد البشرية في تسوية وضعية الأساتذة. ولم يخف الكثير من الأساتذة امتعاضهم وغضبهم من هذه الممارسات البائدة لإدارة لا تربطها أية علاقة بالقطاع سوى الاسم، إذ أنها تسارع في تطبيق مساطر العقوبات الظالمة والاقتطاعات السوريالية فقط، أما احترام حقوق الموظفين فرئيس هذه المديرية لا يعترف به ولا يقر به.
هذا وأشار ذات البيان إلى التضامن غير المشروط مع نضالات الأساتذة المتدربين وطالب بإلغاء مرسومي فصل التكوين عن التوظيف و تقليص قدر المنحة الصادر في حق شريحة من أبناء الشعب المغربي قصد إقصائهم من سوق الشغل ورميهم في أحضان البطالة.

عباس فراسي
الثلاثاء 8 دجنبر 2015