[nasser]

هسبريس - أيوب الريمي
الثلاثاء 15 دجنبر 2015 -
تمكن التكتل الاقتصادي المكون من مجموعة "ناريفا" المغربية المتخصصة في الطاقات المتجددة والتابعة للهولدينغ الملكي، وشركة "سيمنس" الألمانية، ومجموعة "EGP" الإيطالية العاملة هي الأخرى في مجال الطاقات النظيفة، (تمكن) من الظفر بالصفقة العمومية التي أعلن عنها المكتب الوطني للكهرباء حول تشييد خمس محطات للطاقة الريحية لإنتاج 850 ميغا واط من الكهرباء بغلاف مالي يفوق 11 مليار درهم.

وأعلنت المجموعة المالية "ناريفا" أن التكتل الاقتصادي، المكون من شركة مغربية وشركة ألمانية وأخرى إيطالية، تقدم بالعرض الأكثر تنافسية، من بين خمس عروض أخرى تنافست على الفوز بالصفقة نفسها التي وصفت بـ"الفرعونية"، نظرا لضخامة المشروع والغلاف المالي المخصص لها.

وبعد أن اجتاز التكتل الاقتصادي لمجموعة "ناريفا" المرحلة الثانية من طلبات العروض، والتي تم فيها فتح الأظرفة لمعرفة العروض المقدمة من طرف كل شركة، فإن إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تقوم بدراسة شاملة للعرض من أجل المصادقة عليه. وفي حال تم ذلك، فإن التكتل المالي الفائز بالصفقة سيكون مكلفا بتطوير وتمويل ووضع تصور للمشروع، وأيضا ستوكل له مهمة ضمان صيانة محطات الطاقة الريحية الخمس التي سيتم تشييدها لإنتاج الكهرباء بطاقة تصل 850 ميغا واط.

وستتكلف المجموعة المالية "ناريفا" بقيادة التكتل المالي الذي يضم شركة سيمنس وأيضا شركة "EGP"، وتنص الصفقة على أن محطات الطاقة الريحية الخمس يجب أن تكون معدة وجاهزة للاشتغال خلال الفترة ما بين 2017 و2020، كما سيكون لزاما على مجموعة "ناريفا" أن تبيع جميع الطاقة الكهربائية المنتجة في هذه المحطات، وبشكل حصري، للمكتب الوطني للكهرباء.

مجموعة سيمنس الألمانية، التي سبق لها أن كانت شريكا في تشييد محطة الطاقة الريحية في طرفاية التي تعد الأكبر من نوعها في القارة الإفريقية، ستتكلف، هذه المرة أيضا، بتوفير "الطوربيدات" التي تشتغل بها أعمدة ومروحيات الطاقة الريحية، على أن يتم تصنيع جزء من هذه المحركات العملاقة في المغرب.

ويأتي هذا المشروع الجديد في إطار سياسة المغرب الطاقية الرامية إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة لتوفير حاجياته من الطاقة. وقد سبق للمملكة أن أعلنت أنها تهدف إلى توفير 42 بالمائة من حاجياتها الطاقية عبر الطاقات المتجددة في أفق 2020، قبل أن تجدد التزامها، خلال قمة المناخ التي انعقدت مؤخرا بباريس، بالوصول إلى إنتاج 52 في المائة من حاجياتها عبر الطاقات النظيفة، وذلك في أفق سنة 2030.