[nasser]

عبد الله عياش ـ هبة بريس : الثلاثاء 15 دجنبر 2015

من المرتقب أن تجتمع المركزيات النقابية الاربع الاكثر تمثيلية (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل) اليوم الثلاثاء 15 دجنبر لتقييم الاضراب العام الاخير ليوم الخميس 10 دجنبر 2015 .

الاجتماع هذا حسب كافي الشراط الكاتب العام للإتحاد العام للشغالين بالمغرب ياتي للتداول في الخطوات المقبلة لما بعد الإضراب والمسيرة الوطنية، التي نظمت في 29 نونبر الماضي بمدينة الدارالبيضاء،حيث من المرجح أن يتم تحديد تاريخ الإضراب العام والاعتصام المقرر تنظيمها أمام البرلمان.

ذات المسؤول النقابي يرى أن " الحكومة بعد اضراب يوم الخميس 10 دجنبر الماضي،ظهر بالملموس لامبالاة الحكومة وعدم اهتمامها بالمطالب المشروعة للطبقة الشغيلة بل إن أعضاءها ذهبوا إلى حد التقليل من أهمة الإضراب، مؤكدا أن الحكومة لو كانت تتحلى بنصيب قليل من المسؤولية لبادرت إلى بالمركزيات النقابية من أجل فتح باب الحوار في الملف الاجتماعي من جديد" .

وقال الشراط حسب ما ورد في الموقع الرسمي لحزب الاستقلال ان المركزيات النقابية فوجئت بتصريح السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بعد اجتماع مجلسها الأسبوعي، ليوم الخميس الماضي،والذي قال فيه بأن الحكومة ستتجه إلى اعتماد القوانين المرتبطة بإصلاح التقاعد في أقرب الآجال، مدعيا أن ذلك سيساعد على تأمين المعاش لنحو 400 ألف متقاعد بحلول عام 2021.

هذا التصريح اعتبره كافي الشراط تحدي للنقابات موضحا أن الحكومة " ركبت دماغها وتجاهلت تماما أن مطالب النقابات لا تخص إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد فقط، وإنما منظمة التقاعد بكاملها،مع الاستجابة لمطالب الحوار الاجتماعي،مؤكدا أن النقابات تطالب الحكومة أيضا بالزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد،وتخفيض الضريبة على الأجور،وتحسين الدخل،ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم،وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي،واحترام الحرية النقابية،وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011،واحترام مدونة الشغل،وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية" .